كشفت مصادر أمريكيّة وفلسطينيّة رفيعة النقاب عن أنّ حكومة بنيامين نتنياهو لم تُنفِّذ سلسلةً من الإجراءات الصغيرة لتعزيز السلطة الفلسطينيّة كانت وعدت بتنفيذها قبل شهر رمضان.
ويُشار إلى أنّه في منتصف شهر شباط (فبراير)، سرّب ديوان نتنياهو نيته تخفيض ما تُسمى بـ “ضريبة المحروقات” التي تفرضها على السلطة الفلسطينيّة على نقل الوقود بالنصف، ورفع نسبة الإيرادات المحولة إلى رام الله من الرسوم التي تحصل عليها من المسافرين عند معبر اللنبي (الملك حسين) الحدوديّ بين الضفة الغربية والأردن، وتوسيع قائمة الواردات المُعفاة من الضرائب التي تسمح باستيرادها نيابةّ عن السلطة الفلسطينيّة.
ومع ذلك، قال أربعة مسؤولين فلسطينيين وأمريكيين لـ “تايمز أوف إسرائيل” هذا الأسبوع إنّه لم يتّم اكمال أيٍّ من هذه الخطوات، مُشيرًا إلى أنّ عدم متابعة هذه الخطوات أثار قلق إدارة بايدن لأنّ الوضع الماليّ للسلطة الفلسطينية في أضعف حالاته على الإطلاق، حسبما قال مسؤولٌ أمريكيٌّ كبيرٌ.
وقال مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه، “حتى الحد الأدنى من الوعود التي قطعها لنا نتنياهو لم يتم الوفاء بها”.
وألقى المسؤولون الفلسطينيون والأمريكيون باللائمة على وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي تتولّى وزارته المصادقة على مثل هذه الإجراءات، لكنّها تقوم بعرقلتها، فيما أكّدت المجلّة الإسرائيليّة (تايمز أوف إسرائيل) أنّ مكتب سموتريتش التعليق بشكلٍ رسميٍّ.
ونقلت المجلّة هم مسؤولٍ إسرائيليٍّ قوله إنّ الخطوات التي وعد بها نتنياهو لا تزال بحاجةٍ إلى مراجعةٍ رسميةٍ من قبل المسؤولين في وزارة المالية، على الرغم من أنّ السلطة الفلسطينيّة تطالب بهذه الإجراءات منذ سنوات.
وقال مسؤولٌ إسرائيليٌّ آخر إنّ الإجراءات في مرحلة متقدمة من التنفيذ. “لكل ّمنها وتيرة مختلفة من التقدم، ولكن تمّ إجراؤها بناء على توجيه من نتنياهو، وجميع الوزراء ملتزمون بتنفيذها”.
وأشار التقرير الإسرائيليّ إلى أنّه في بداية آذار (مارس) قال وزير الشؤون المدنيّة في السلطة الفلسطينية وأمين سرّ اللجنة التنفيذيّة لمنظمة التحرير الفلسطينيّة، حسين الشيخ، لـ “تايمز أوف إسرائيل” إنّ إسرائيل التزمت في القمة الإقليميّة التي عُقدت في العقبة في 26 شباط (فبراير) بتحويل ملايين الدولارات من عائدات الضرائب التي حجبتها عن السلطة الفلسطينيّة.
وقال الشيخ أيضًا: “لقد وعدوا في العقبة بأنهم سيحولون كل الأموال، لكن حتى الآن لم نحصل على أي شيء”.
وفيما يتعلق بعائدات الضرائب، قال الشيخ إنّ هناك حاليًا “الملايين من الدولارات الخاصّة بنا محتجزة لدى إسرائيل، التي وعدت قبل العقبة وفي العقبة نفسها بالإفراج عنها”.
وردًا على ادعاءات الشيخ، قال مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، الذي ترأس الوفد الإسرائيليّ في اجتماع العقبة، “إنّ مسألة عائدات الضرائب لم تتم مناقشتها على الإطلاق في هذه المرحلة، وستتم مناقشتها في المستقبل من قبل اللجنة المدنية التي تمّ تشكيلها في اجتماع العقبة”.
يوم الخميس، قال مسؤول إسرائيلي لـ “تايمز أوف إسرائيل” إن اللجنة المدنية لم تجتمع بعد، فيما أكّد مكتب سموتريتش أنّ إسرائيل تحجب ملايين الشواكل من كلّ تحويلٍ شهريٍّ للسلطة الفلسطينيّة مقابل الرواتب التي تدفعها السلطة لمُنفذِّي الهجمات وعائلاتهم.
وقال المسؤول الأمريكيّ أيضًا للمجلّة الإسرائيليّة إنّ عددًا من الدول حضّت إسرائيل على تطبيق خطواتٍ لتعزيز السلطة الفلسطينية عندما اجتمعت الأطراف في قمة (شرم الشيخ) المصريّة الأسبوع الماضي، لكنّ “التقدم يبدو ضئيلاً”.
علاوة على ما ذُكِر أعلاه، قالت المصادر بواشنطن وتل أبيب لـ (تايمز أوف إسرائيل) إنّ “الضغوط تُمارَس على السلطة الفلسطينيّة للإيفاء بالتزاماتها بتوسيع وجودها الأمنيّ في شمال الضفة الغربية، الذي أصبح مرتعًا للفصائل الفلسطينيّة”، حسبما قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، الذين أضافوا أنّه يتم الضغط على رام الله أيضًا للتنديد بالهجمات ضدّ الإسرائيليين.
وقال المسؤول الأمريكي إنّ ممثلين أمريكيين ومصريين وأردنيين في العقبة وشرم الشيخ أكّدوا أيضًا على أهمية امتناع الوزراء الإسرائيليين والفلسطينيين عن الخطاب التحريضيّ.
