تصادق حكومة الاحتلال، غداً الأحد، على مخطط ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لتشكيل قوات "الحرس الوطني".
وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، ليل أمس، أن الحكومة ستخصص ميزانية بقيمة مليار شيكل لتشكيل "الحرس الوطني"، مشيرة إلى أنّ هذه الميزانية ستوفّر عبر تقليص ميزانيات جميع الوزارات بقيمة 1%.
ويعني ذلك اقتطاع مبلغ 300 مليون شيكل من ميزانية وزارة الأمن، و103 ملايين شيكل من ميزانية وزارة المواصلات، و56 مليون شكيل من ميزانية وزارة التعليم، و40 مليون شيكل من ميزانية كل من وزارتي الصحة والضمان الاجتماعي، وهذا ما ينطبق على ميزانية جميع الوزارات.
ونقلت القناة عن مصادر عسكرية أن الجيش والمؤسسة الأمنية يعارضان تقليص ميزانية الجيش، "لكن إقالة وزير الأمن يوآف غالانت وعدم مشاركته في اجتماعات الحكومة سيفقدان المؤسسة الأمنية صوتها في الاجتماع".
من ناحيتها، حذرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" من إمكانية أن يستوعب "الحرس الوطني" نشطاء التنظيميات اليهودية العنيفة، وتحديداً منظمة "لافميليا"، التي تمثل رابطة مشجعي فريق "بيتار يروشليم" لكرة القدم، وهي منظمة تنشط بشكل خاص في شنّ اعتداءات على الفلسطينيين في القدس المحتلة.
واستهجنت الصحيفة أن يُمنَح بن غفير الذي أدين بممارسة الإرهاب، تفويضاً لإدارة "الحرس الوطني" وتوجيه أنشطته.
ولفتت الصحيفة إلى أن "الحرس الوطني" قد يستوعب بشكل خاص الشبان الإسرائيليين الذين تعيش عائلاتهم ضائقة اقتصادية، ما يجعلهم أكثر استعداداً لتطبيق تعليمات بن غفير، الذي وصفته بـ"المجرم".
ويشار إلى أن نتنياهو وافق على طلب بن غفير تشكيل "الحرس الوطني" مقابل قبول الأخير بتأجيل طرح الإصلاحات القضائية، مع إجماع لمراقبين على أن تشكيل مليشيا "الحرس الوطني" يأتي ضمن مخطط بن غفير لتصعيد القمع ضد فلسطينيي الداخل والمقدسيين.
وكانت حركة "المنعة اليهودية" قد بادرت إلى طرح مشروع القانون من منطلق الحرص على التصعيد ضد فلسطيني الداخل، ويدعو برنامج الحركة، بقيادة بن غفير، صراحة إلى تهجير الفلسطينيين إلى الدول العربية.
