أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تأجيل تمرير التشريعات القضائية مؤقتًا، على أن يتم تمريرها في الدورة المقبلة للكنيست،.
وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم: "من منطلق المسؤولية الوطنية والرغبة في منع الانقسام، قررت تجميد التشريعات القضائية، هذا من أجل الوصول إلى إجماع واسع.
وأضاف نتنياهو: قررت إرجاء التصويت في قراءتين ثانية وثالثة على مشروع قانون يحكم سيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاء "خلال الدورة الحالية للكنيست التي تنتهي في الثاني من نيسان/ أبريل المقبل.
وجاء في خطاب نتنياهو أن "هناك أقلية متطرفة مستعدة لتقسيم أمتنا"، وأضاف أنه "لست مستعدا لتقسيم الأمة إلى أجزاء"، معتبرا أن إسرائيل "على مفترق طرق خطير".
وتابع : "الأزمة تلزم الجميع التصرف بمسؤولية"، وأضاف أنه قرر "أخذ وقفة قصيرة لإتاحة الفرصة للحوار"، وأوضح أن "التأجيل يأتي من منطلق الرغبة في التوصل لتوافق واسع في الآراء".
وقال: "الجيش الإسرائيلي لا يمكن أن يبقى برفض الخدمة العسكرية"، مطالباً قادة الجيش بمواجهة ظاهرة رفض الخدمة العسكرية.
ولاحقًا، رحب زعيم المعارضة يائير لابيد، وكذلك حليفه السابق بيني غانتس، بدعوة نتنياهو للحوار، داعين في مؤتمرين منفصلين إلى أن يكون ذلك في ديوان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.
فيما أعلنت النقابات العمالية المختلفة عن عودة النشاط الاقتصادي والصحي والتعليمي الكامل بعد الإضراب الذي طاله اليوم.
وتتواصل آلاف الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الذي نفذته حكومة نتنياهو في إسرائيل للأسبوع الثاني عشر على التوالي، وبحسب تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية، نزل أكثر من 600 ألف شخص إلى الشوارع، يوم الأحد الماضي.
وقال المتظاهرون إن مشروع القانون المقترح سيحد من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات هذه المحكمة، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة.
يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.
وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس: القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.
