وجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، رسالة إلى "قادة الجيش وجنوده النظاميين والاحتياطيين".
و قال هليفي إن المجتمع الإسرائيلي يشهد أيامًا معقدة، من كل جهة ومن كل اتجاه، يستحيل عدم الشعور بالقلق إزاء ما يجري".
وأضاف أن الفترة الحالية "تختلف عن كل ما عهدناه سابقًا. حيث لم نواجه مثل هذه الأيام التي تجتمع فيها التهديدات الخارجية مع العاصفة الداخلية". وتابع "أخاطبكم في هذا الوقت العصيب لأقول لكم إنه حان الوقت للتحلي بالمسؤولية". وقال إن "المهمة الملقاة على عواتقنا هي الدفاع عن البيت أمام التهديدات الخارجية المتصاعدة. نحن نعرفها جيدًا وندرك بأن الوقت قد حان للتحلي بالمسؤولية. ليدرك أعداؤنا بأننا جميعًا نقف في المرصاد ولا يغادر أحد موقعه". واعتبر أن "الحصانة، المسؤولية الشخصية، التلاحم والأخوة هي التي ستنصرنا هذه المرة أيضًا حيث نواجه مهام الدفاع والأمن الكبيرة المقبلة".
وأضاف "تصرف الجيش دائمًا مقتديًا بقيم الجيش وبروحه، التي تشكل بمثابة بوصلة عمرها خمسة وسبعين عامًا، والتي استرشدنا بها خلال أصعب الفترات وأكثرها ظلامًا. وهكذا سيكون الأمر في المستقبل أيضًا". وقال: "أنا وإلى جانبي القادة، عبر الهيكلية القيادية بأكملها سوف نقود الجيش وسنقودكم أيضًا خلال هذه الفترة المعقدة. أنا مسؤول عن كون كل مهمة سيتم تكليفكم بإنجازها ستكون مهمة دفاع عن أمن دولة إسرائيل ومواطنيها، والتي ستتماشى مع القيم المتبعة لدى الجيش". وأضاف "أنتم، كل واحد حسب وظيفته مسؤول عن لعب دوره في المهمة علمًا بأنه عبارة عن حلقة لا غنى عنها. الاحتجاج في الساحة العامة. وليس في الجيش، لأن ذلك يلحق أضرارًا فادحة هنا".
واعتبر أن الاحتجاجات الداخلية في الجيش "تزعزع التكافل وهو ما يفسره أعداؤنا على أنه علامة ضعف وفرصة سانحة لتنفيذ مخططاتهم. كل واحد منكم مسؤول شخصيًا عن التطوع لإنجاز المهمة وتنفيذها متجاهلاً كل اعتبار خارجي". وشدد على أن "مثل هذه الفترات تنطوي على التحديات والمخاطر. في حين تهيج وتموج الأوضاع في الخارج وداخلنا، يكمن مفتاح حصانة الجيش ووفائه بمهامه في الهيكلية القيادية المتينة والمستندة إلى الثقة والانضباط". وختم بالقول: "سنرص الصفوف، وسنتكافل، ومعًا سنحسّن مدى جهوزيتنا لأداء كل مهمة، على كل جبهة، وأمام كل عدو. إنها ولايتنا"!
جاءت رسالة هاليفي، وسط احتجاجات ضخمة على مستوى البلاد بعد إقالة وزير الجيش يوآف غالانت. تم استبعاد هذا الأخير بسبب تحذيره من أن تزايد رفض الاحتياط الخدمة العسكرية احتجاجًا على الإصلاح القضائي، داعيًا إلى وقف التشريع.
