تظاهر عشرات الآلاف مساء، السبت، في تل أبيب وعشرات البلدات والمفارق الرئيسة ضد حكومة نتنياهو وإضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا، وذلك للأسبوع الثاني عشر على التوالي.
وبالإضافة إلى المظاهرة المركزية في شارع "كابلان" بتل أبيب، تظاهر الآلاف في عدة بلدات بينها حيفا والقدس وبئر السبع وأسدود ونتانيا وهرتسليا ورعنانا.
وفي وقت سابق من اليوم، تظاهر الآلاف قبالة منزل وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، في محاولة للضغط عليه من أجل وقف تشريعات إضعاف القضاء.
وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع تزامنا مع المظاهرات، فيما اعتقلت عددا من المتظاهرين واستخدمت المياه العادمة لتفريق عدة مظاهرات.
وتزامنا مع المظاهرات، طالب وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، بوقف تشريعات إضعاف القضاء بشكل فوري، محذرا من تداعياتها الخطيرة على الجيش والأجهزة الأمنية.
وقال غالانت في مؤتمر صحافي بثته هيئة البث الإسرائيلي (رسمية): “أقولها بصوت عالٍ وعلانية لأبنائنا وبناتنا، يجب وقف خطة الإصلاحات القضائية”.
وأشار غالانت إلى أن "جهاز القضاء يتطلب تغييرات لكن ذلك بحاجة إلى حوار، سيما في ظل الانقسام المتزايد في المجتمع والذي يتغلغل إلى الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، وهذا خطر مباشر وملموس على أمن الدولة”.
ورأى غالانت أن “إسرائيل بحاجة إلى تغيير في النظام القضائي، ومع ذلك، يجب إجراء تغييرات في التواصل والخطاب”.
وتابع “يجب أن نوقف العملية التشريعية والسماح لشعب إسرائيل بالاحتفال بعيد الفصح وعيد الاستقلال معًا (المناسبتان خلال أبريل/ نيسان)”.
وبعد خطاب غالانت طالب وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير رئيس الوزراء نتنياهو بإقالة وزير الجيش يؤاف غالانت.
وقال بن غفير: "غالانت استسلم لابتزازات وتهديدات الفوضويين الذين يدعون إلى العصيان، ويستخدمون الجيش كأداة مساومة، إنني أدعو رئيس الوزراء لإقالته فورا.
وهدد رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست الإسرائيلي أوفير كاتس بإنهاء الحياة السياسية لكل من يرفض يرفض التصويت للإصلاح القضائي.
وقال كاتس: "كل من يرفض التصويت للإصلاح القضائي في الكنيست هذا الأسبوع، فسيكون قد أنهى حياته السياسية في حزب الليكود".
ومن جانب المعارضة، لاقت تصريحات غالانت دعما من جانب رئيس المعارضة، يائير لبيد، ورئيس حزب "المعسكر الصهيوني، بيني غانتس، اللذين أكدا على ضرورة وقف التشريعات.
وفي سياق متصل، أعلن منظمو الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف جهاز القضاء عن تصعيد خطواتهم الاحتجاجية خلال الأسبوع الوشيك.
وجاء في رسالة منظمي الاحتجاجات، أن "الأسبوع القادم سيشهد أيام ’شلل قومي’ وخطوات احتجاجية أمام أعضاء كنيست ووزراء في الحكومة، بالإضافة إلى تنظيم مظاهرة حاشدة في القدس".
وأشارت إلى أنه "في يومي الأحد والإثنين ستنظم احتجاجات في كل مكان يتواجد به أعضاء الكنيست والوزراء حتى نشل برامجهم ونوصل رسالتنا بأن الديكتاتورية لن تمر".
وأكد المنظمون أن وتيرة الاحتجاجات ستتصاعد يوم الثلاثاء بخلاف ما شهدته شوارع البلاد في الأيام السابقة.
ومن المزمع أن يشهد يوم الأربعاء القادم شللا واحتجاجات كبيرة في ساعات الصباح، قبل أن يتوجه المتظاهرون بعدها إلى القدس للمشاركة في مظاهرة كبيرة أمام الكنيست.
وأقر منظمو الاحتجاجات أن يوم الخميس سيشهد احتجاجات أخرى، غير أنهم رفضوا الكشف عنها في الوقت الحالي.
وقال منظمو الاحتجاجات إن "النضال سيرتقي إلى مستوى آخر، والسبب في ذلك هو محاولة نتنياهو الأسبوع القادم السيطرة على المحكمة العليا وتعيين قضاة ليحكموا بشكل صارخ، وذلك في ظل انتهاك اتفاق تضارب المصالح وقرار العليا والمستشارة القضائية للحكومة".
وأشاروا إلى أننا "ندخل أسبوعا مصيريا في تاريخ إسرائيل، سيما وأن الحكومة الحالية تقوم بتمزيق الشعب وتفكيك الجيش والاقتصاد الإسرائيلي".
وأضافوا "أمام محاولة قلب إسرائيل إلى ديكتاتورية، سينزل الملايين إلى الشوارع من أجل الدفاع عنها واستقلالها، ويجب على كل مواطن يريد العيش بديمقراطية أن يخرج إلى الشوارع ويعارض الديكتاتورية بأي ثمن ويشل الدولة. ونحن لسنا خائفين من طريق طويل وشعبنا سينتصر والديمقراطية ستنتصر".
