نشر موقع “ميدل إيست مونيتور” مقالا للكاتب د. رمزي بارود بعنوان “الدول الأفريقية تتحدى مؤامرة إسرائيل في القارة” أكد فيه أن مشهد السفيرة الإسرائيلية شارون بار لي أثناء اصطحابها خارج قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا في 18 فبراير/شباط الماضي يعد مشهدًا تاريخيًا. واعتبر أن “اللحظة التي كان من المفترض أن تتوج 20 عامًا من الدبلوماسية الإسرائيلية في القارة الأفريقية، تحولت في غضون ثوانٍ قليلة، لتمثل لحظة فشل إسرائيلية في أفريقيا”.
وشدد الكاتب على أن أفريقيا شكّلت محورًا أساسيًا في السياسة الخارجية للكيان الصهيوني منذ قيامه، وبذل أول رئيس وزراء للكيان ديفيد بن غوريون جهودًا خاصة للحصول على تأييد دولي لإسرائيل في المحافل الدولية لمواجهة المقاومة العربية.
غير أن أفريقيا بموقفها الرافض لعضوية إسرائيل في الاتحاد الأفريقي، حتى لو كان بصفة مراقب، “تعود إلى جذورها المناهضة للاحتلال”.
وردت تل أبيب، غير القادرة على فهم انهيار جهودها الدبلوماسية والسياسية، على طرد بار لي بحرب كلامية ضد الدول الأفريقية، متهمة إياها بقيادة حملة تهدف إلى منع إسرائيل من الحصول على صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي.
وأشارت تل أبيب إلى عدد قليل من الدول التي وصفتها بـ”المتطرفة”، وفي مقدمتها الجزائر وجنوب أفريقيا، حين ألمح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى “مؤامرة يفترض أن إيران دبرتها، ونفذتها حكومات أفريقية مدفوعة بالكراهية لإسرائيل”.
واعتبر الكاتب أن “الطبيعة غير الدبلوماسية للغة إسرائيل تشكل تحولًا كبيرًا مقارنة بالخطاب الدبلوماسي المتفائل الذي استخدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما زار أفريقيا للتحدث في المجتمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا في ليبيريا في عام 2017”.
وحينها قال نتنياهو: “إسرائيل تعود إلى أفريقيا، وأفريقيا تعود إلى إسرائيل”، مضيفا: “أنا أؤمن بأفريقيا”.
وبحسب الكاتب كانت إشارة نتنياهو إلى “العودة إلى أفريقيا” تهدف إلى التأكيد على نقطتين: عودة إسرائيل الدبلوماسية والسياسية إلى أفريقيا، وعودة متخيلة إلى القارة كتعبير عن تجربة تاريخية مشتركة مزعومة.
ولفت إلى أن نتنياهو كان قد أورد إشارات مختلفة إلى مزاعم “بعض النضال المشترك ضد الاستعمار بين إسرائيل والدول الأفريقية”، وزعم في خطابه أن “أفريقيا وإسرائيل تشتركان في تقارب طبيعي”، وقال: “لدينا من نواح كثيرة تاريخ متشابه، شعوبك تعمل تحت حكم أجنبي، لقد عايشت حروبا مروعة ومذابح.. هذا هو تاريخنا إلى حد كبير”.
ويرى الكاتب أنه من ناحية أخرى، فإن “العودة الدبلوماسية” هي أكثر واقعية مما يتصور، ومع ذلك، فإن العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والعديد من الدول الأفريقية، بدءًا من غانا في عام 1956، تمت في ظل ظروف تاريخية فريدة، حيث كانت العديد من الدول الأفريقية لا تزال محتلة أو شبه مستقلة، أو تعتمد إلى حد كبير على محتليها السابقين.
ويشير إلى أنه قبل عام 1973، كانت لإسرائيل علاقات دبلوماسية كاملة مع 33 دولة أفريقية، لكن ذلك تغير في أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام، عندما خاضت الدول العربية حربًا ضد التوسع الاستعماري الإسرائيلي، فقطعت العديد من الدول الأفريقية علاقاتها مع إسرائيل لصالح الحفاظ على علاقاتها التاريخية والاقتصادية والروحية الحقيقية مع أشقائها العرب.
ويعتبر أنه “لا عجب في أن منظمة الوحدة الأفريقية، التي سبقت الاتحاد الأفريقي، هي التي حددت الأيديولوجية التأسيسية لإسرائيل، كشكل من أشكال العنصرية في دورتها العادية الـ12 التي عقدت في كمبالا عام 1975”.
لكن “عملية السلام” وتوقيع “اتفاقيات أوسلو” بين القادة الفلسطينيين وإسرائيل، أدت إلى إضعاف الموقف الأفريقي الراسخ تجاه فلسطين، ليس بسبب العداء للفلسطينيين، ولكن بسبب الضغط الغربي، ما دفع نتنياهو لزيارة أفريقيا وبدء حملته للتطبيع مع العديد من الدول الأفريقية من جديد.
ووفق الكاتب، فإن دوافع إسرائيل في أفريقيا واضحة، كالفوائد الاقتصادية والمكاسب السياسية، لا سيما الأصوات المؤيدة لإسرائيل في الأمم المتحدة.
ويضيف: “بعد سنوات من عودة إسرائيل إلى أفريقيا، لم تستفد القارة من الوعود النبيلة التي قدمتها تل أبيب لتنشيط الاقتصادات المحلية ومكافحة التصحر، كما أنها ككتلة لم تغير بشكل كبير أصواتها في الأمم المتحدة، التي تميل أن تكون لصالح الحقوق الفلسطينية”.
ومع ذلك، بالنسبة لنتنياهو، فإن الفوائد تفوق خيبات الأمل، خاصة أن تل أبيب تدرك تمامًا أن أفريقيا أكثر من أي وقت مضى منذ مؤتمر برلين عام 1884، أصبحت مرة أخرى مساحة جيوسياسية رئيسية متنازعا عليها.
يشار إلى أن وضع إسرائيل كمراقب في الاتحاد الأفريقي، أحدث شقاقا بين أعضاء الاتحاد الأفريقي، حيث تمت الموافقة من جانب واحد من قبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، في يوليو/تموز 2021.
ومع انتشار الأخبار حول قرار فقي “الشخصي”، احتجت العديد من الدول، وتم تجميد الوضع، بانتظار قرار يستند إلى عملية ديمقراطية مناسبة.
وبعد يومين فقط من طرد الوفد الإسرائيلي من القمة، أعلن الاتحاد الأفريقي على لسان فقي أن وضع عضوية إسرائيل “معلق حتى يحين الوقت الذي يمكن اتخاذ قرار بشأنه”، مؤكدا أنه “لم ندع مسؤولين إسرائيليين إلى قمتنا”.
وأمام ذلك، عكس الرد الإسرائيلي على كل هذا إحساسًا عامًا بالارتباك، إن لم يكن اليأس داخل الدوائر الدبلوماسية الإسرائيلية، وفق التقرير.
ومع ذلك، فقد أتبعت الدول الأفريقية الحادث بموقف سياسي واضح، محددًا أن قرار تعليق العضوية الإسرائيلية ليس قرارًا تقنيًا أو إجرائيًا، لقد كان، على حد تعبير كلايسون مونييلا رئيس الدبلوماسية العامة في إدارة العلاقات الدولية بجنوب أفريقيا “قضية مبدأ”.
وبعد 3 أسابيع من قرار الاتحاد الأفريقي، صوت برلمان جنوب أفريقيا لصالح اقتراح يخفض تمثيل سفارة البلاد في تل أبيب إلى مجرد مكتب اتصال.
وكانت هذه أيضًا “مسألة مبدأ”، أي باعتبارها “خطوة أولى” تهدف إلى الضغط على إسرائيل “للامتثال لحقوق الإنسان، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في الوجود”.
مع فتح المساحات الجيوسياسية لبلدان الجنوب العالمي بسبب ديناميكيات القوة العالمية المتغيرة، تجرأت المزيد من الدول على التصعيد لتحدي هيمنة القوى الاستعمارية السابقة.
ويؤكد الكاتب أنه بالنظر إلى تاريخهم في النضالات الباسلة ضد الاستعمار، فليس من المستغرب أن تقود الدول الأفريقية هذا الزخم نحو الاستقلال الوطني والإقليمي.
ويختتم بالقول: “لم تستغرق أفريقيا سوى 6 سنوات لإثبات خطأ نتنياهو، وللتأكيد أن إسرائيل الاستعمارية الاستيطانية لم تعد إلى أفريقيا، بل إن الصحيح أن أفريقيا نفسها تعود إلى جذورها المناهضة للاستعمار”.
