مسؤول إسرائيلي يتهم واشنطن بمحاولة الإطاحة بحكومة نتنياهو

السبت 25 مارس 2023 03:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي يتهم واشنطن بمحاولة الإطاحة بحكومة نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

اتهم مسؤول سياسي إسرائيلي كبير واشنطن بمحاولة الإطاحة بحكومة نتنياهو مرتين في الماضي، في عهد الرئيسين بيل كلينتون (1993- 2001 ) وباراك أوباما (2009-2017).


وقال المسؤول الإسرائيلي إن الإدارة الأمريكية أبلغت الحكومة في إسرائيل أنه لن تصل دعوة من قبل البيت الابيض لنتنياهو لزيارة واشنطن حتى تهدأ الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل، وفق ما أوردت القناة "13" الإسرائيلية اليوم الجمعة.


وفي حديث مع الصحافيين خلال زيارة نتنياهو لبريطانيا، قال المسؤول إنه كان هناك "تدخلًا صارخًا" من قبل الإدارة الأمريكية في شؤون إسرائيل في الماضي، وأن "كلينتون اعترف بأنه حاول الإطاحة به". ولم يذكر في ظل أي ظروف كانت المحاولة الثانية التي أشار إليها.

و شارك يائير نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تغريدة تتهم الإدارة الأمريكية بتمويل الاحتجاجات المستعرة في البلاد لإسقاط حكومة والده، من أجل التوصل لاتفاق مع إيران.


وأعاد يائير، اليوم الجمعة، نشر تغريدة لناشط الليكود (برئاسة نتنياهو) يغال مالكا كُتب فيها أن مارك ليفين، مقدم البرامج في قناة فوكس نيوز الأمريكية "يكشف أن وزارة الخارجية الأمريكية متورطة في تمويل المظاهرات في إسرائيل في محاولة للإطاحة بحكومة نتنياهو بهدف التوصل إلى اتفاق مع السلطات في إيران".

وتحدث يائير نتنياهو بشدة في الأسابيع الأخيرة ضد المتظاهرين المناوئين لحكومة والده، وقارن المتظاهرين الأسبوع الماضي بكتيبة العاصفة النازية (SA).

وقال نتنياهو الابن في برنامج على إذاعة الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي إن العملية التي يمر بها اليسار في إسرائيل "تذكرنا بثلاثينيات القرن الماضي في ألمانيا" وشبه المحتجين بـ "القمصان السوداء" الذين عملوا في إيطاليا الفاشية. وزعم الشهر الماضي أن جهاز الأمن العام (الشاباك) "متورط في انقلاب على رئيس الوزراء".


وتشهد إسرائيل حالة من الانقسام على خلفية سعي الحكومة لتنفيذ خطة تقول إنها تهدف إلى إعادة التوزان بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فيما تصفها المعارضة بالانقلاب وتقول إنها تمثل "بداية النهاية" للديمقراطية الإسرائيلية.


وتشمل الخطة التي يتظاهر مئات آلاف الإسرائيليين احتجاجا عليها منذ نحو 3 أشهر، الحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) وسيطرة الائتلاف الحكومي على لجنة تعيين القضاة.