قال وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مجموعة العمل القطاعية لدعم قطاع الحكم المحلي في رام الله، إن الوزارة تسعى لإعداد برنامج شامل خاص بدعم المناطق المسماة "ج".
وأضاف: "نطمح لتوفير الدعم السياسي والمالي الكامل من قبل الدول والمؤسسات الدولية المانحة كافة"، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف لتطوير تلك المناطق وتحقيق تنمية شاملة في شتى المجالات، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة فيها.
واستعرض الصالح مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع الحكم المحلي، وفي مقدمتها ممارسات الاحتلال واجراءاته العنصرية، خاصة سياساته الاستيطانية التوسعية التي يصاحبها الاستيلاء على المزيد من الأراضي وشق الطرق الاستيطانية التي تقطع أوصال المدن والبلدات والتجمعات الفلسطينية، وتعرقل تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتطويرية المشتركة بين تلك المناطق.
وأكد أن الوزارة مستمرة في إعداد المخططات الهيكلية للمدن والبلدات والمناطق والتجمعات الفلسطينية كافة، في إطار تنظيمها وخلق بيئة عمرانية عصرية ومتكاملة للأجيال القادمة، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، بالرغم من العراقيل التي يفرضها الاحتلال والقيود التي يضعها.
وبين أن الوزارة أنجزت العديد من التشريعات والأنظمة والقوانين التي تتعلق بقطاع الحكم المحلي وتنظم إجراءاته، كما عملت على تعزيز الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص، وأنشأت وحدة صافي الإقراض بناء على قرار من مجلس الوزراء، وحاليا تُشرف على تجربة جباية ضريبة الأملاك من قبل بلديتين على الأقل، في إطار التجربة المبدئية لهذا العام، كما شجعت المساءلة المجتمعية وتعزيز مشاركة الشباب وغيرها.
بدورهم، أعرب ممثلو الدول والجهات المانحة عن اعتزازهم بالعمل والشراكة مع قيادة الوزارة وبالمنجزات التي تحققت خلال السنوات الماضية في شتى المجالات، مؤكدين استمرار دعم توجهات الوزارة ومساعيها الرامية لتطوير قطاع الحكم المحلي.
_
