دعت وزارة الخارجية الأميركية، الحكومة الإسرائيلية، إلى منع الاستيطان في مواقع شمالي الضفة الغربية أخلاها الاحتلال ضمن خطة الانفصال عن قطاع غزة عام 2005، وذلك بموجب "التزامات التي قدمتها للولايات المتحدة".
جاء ذلك في تعليق واشنطن على مصادقة الكنيست، فجر الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، على إلغاء بنود ما يعرف بـ"قانون الانفصال" الذي يمهد لإعادة إقامة 4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية أخليت عام 2005.
ويلغي القانون قرار الانفصال عن المستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" التي تم تفكيكها عام 2005، وينص على إلغاء العقاب الجنائي المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات.
واللافت أن هذا التطور يأتي عقب يومين من التوصل إلى اتفاق في مدينة شرم الشيخ المصرية، بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، برعاية أميركية مصرية أردنية، بشأن تحقيق التهدئة والامتناع عن تصعيد التوتر عبر توسيع الاستيطان والاقتحامات اليومية في الضفة.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، مساء اليوم، إن واشنطن "منزعجة للغاية" من هذا التحرك للكنيست، وأضاف أن تعديل القانون "استفزازي بشكل خاص ويؤدي إلى نتائج عكسية" لجهود استعادة الهدوء.
وأشار إلى أن حكومة أريئيل شارون كانت قد قدمت التزامات لواشنطن صيف العام 2005، بشأن منع العودة عن قانون "فك الارتباط" أو الانفصال عن قطاع غزة والمستوطنات الأربع شمالي الضفة.
وقال ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى عدم السماح للمستوطنين بالعودة إلى هذه المواقع التي تم إخلاؤها "وفقا لالتزامات حكومة شارون والحكومة الحالية للولايات المتحدة".
وشدد باتيل على أنه "تم بناء مستوطنة واحدة على الأقل من البؤر الاستيطانية الأربعة ("حومش")، على أرض فلسطينية خاصة بشكل غير قانوني".
وأشار أيضًا إلى أنه "من المقلق للغاية أن مثل هذا التشريع المهم تم تمريره بأغلبية 31 أصوات من أصل 120".
ويلغي القانون الحظر الذي كان مفروضا على الإسرائيليين بشأن العيش في المنطقة التي كانت توجد فيها تلك المستوطنات شمال الضفة الغربية.
وينص القانون على "عدم سريان البنود 23 حتى 27 التي تقيد وتمنع الدخول والمكوث في المناطق التي أخليت ابتداء من موعد معين، وتفوض قوات الأمن بمنع الدخول إلى المناطق التي أخليت وإخراج كل من يمكث في المكان بشكل مخالف للقانون وأيضا فرض العقوبات المحددة بهذا الخصوص على المناطق التي أخليت في شمالي الضفة الغربية".
وجاء في شرح القانون أنه "قانون تطبيق خطة الانفصال هدفه إضفاء الشرعية على اقتلاع وترحيل 10000 شخص تقريبا من بيوتهم ومن مصدر رزقهم ونسيج حياتهم ضمن إطار خطة الانفصال".
وأضاف: "وبما أنه لم تتحقق ولو غاية واحدة من غايات خطة الانفصال وبما أنه بدلاً من المنفعة نتجت عنها أضرار جسيمة يرسخ في الذهن أكثر الظلم الذي حل بالمواطنين الذين أضفى القانون الشرعية على إخلائهم واقتلاعه".
وتابع: "ولذلك يقضي اقتراح القانون بإلغاء أجزاء من قانون تطبيق خطة الانفصال وبالتالي محو جزء من وصمة العار الوطنية والأخلاقية التي ألحقتها خطة الانفصال بدولة إسرائيل"، على حد تعبيره.
