استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية، السفير الإسرائيلي في كييف، ميخائيل برودسكي؛ للاحتجاج على عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بتعهدات قدمها وزير الخارجية إيلي كوهين، خلال زيارته الأخيرة.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الخارجية الأوكرانية استدعت السفير برودسكي، الإثنين؛ لاستيضاح أسباب عدم تنفيذ الحكومة الإسرائيلية لتعهداتها تجاه كييف، منها قرض بقيمة 200 مليون دولار، واستقبال أعداد كبيرة من مصابي الحرب للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية.
دبلوماسي أوكراني
إلا أن تصريحات سربتها وسائل الإعلام، نقلًا عن دبلوماسي أوكراني، كشفت أن كييف تطالب إسرائيل أيضًا بتصنيف قوات "فاغنر" الروسية "تنظيمًا إرهابيًا"، وفي المقابل تطالب إسرائيل أوكرانيا بالأمر ذاته بالنسبة للحرس الثوري الإيراني.
وكان كوهين قد زار العاصمة الأوكرانية كييف، منتصف شباط/ فبراير الماضي، وشهدت الزيارة إعلان استئناف عمل السفارة الإسرائيلية في كييف، بكامل طاقتها، بعد عام من بدء الحرب الروسية – الأوكرانية.
ولفت موقع "bahazit"، الثلاثاء، إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي كان قد تعهد أمام نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، وكذلك أمام الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بأن إسرائيل ستعمل على تعزيز دورها الداعم لأوكرانيا، مضيفًا أن استدعاء السفير الإسرائيلي يعني عدم ارتياح كييف بشأن السياسات الإسرائيلية.
ومدير مكتب نائب وزير خارجية أوكرانيا لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، السفير مكسيم صبح، هو من التقى السفير الإسرائيلي، وأبلغه أن موقف حكومة بلاده بشأن القرض البالغ 200 مليون دولار، أو استقبال مصابي الحرب لتلقي العلاج في إسرائيل، لم يشهد أي تقدم، حسبما أفاد الموقع العبري.
وأبلغ الدبلوماسي الأوكراني سفير إسرائيل بأن الحكومة في تل أبيب تطالب كييف بإعلان الحرس الثوري الإيراني "تنظيمًا إرهابيًا"، في وقت ترفض فيه الطلبات الأوكرانية المتكررة بشأن إعلان مجموعة "فاغنر" الروسية "كتنظيم إرهابي".
في المقابل، أوضح موقع "واللا" العبري، أمس الإثنين، أنه عشية زيارة كوهين إلى كييف، قبل شهر، أصدرت إسرائيل ترخيصين يتعلقان بصادرات عسكرية لأوكرانيا، وأن الترخيصين يمهدان الطريق أمام تصدير نظم دفاعية ومُسيرات إلى القوات الأوكرانية.
وأضاف أن تلك كانت المرة الأولى التي تصدر فيها إسرائيل تراخيص لتصدير معدات عسكرية لأوكرانيا منذ بدء الحرب.
وفي منتصف الشهر الجاري، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جلسة نقاش هي الأولى من نوعها حول سياسة الدعم الإسرائيلي لأوكرانيا وإمكانية نقل مساعدات عسكرية إليها.
وتطرقت النقاشات لزيادة المساعدات المقدمة لأوكرانيا، دون أن تثمر عن نتائج، في ظل حساسية هذا الملف وتأثيره على العلاقات الإسرائيلية الروسية.
ولم يتوقف نتنياهو عن تأكيده بأنه سيدرس ملف تسليح أوكرانيا، منذ حملته الانتخابية تحسبًا لانتخابات الكنيست الأخيرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.
وخلال زيارة كوهين إلى كييف، الشهر الماضي، أعلن تضامنه مع أوكرانيا، إلا أنه امتنع عن إدانة روسيا بشكل صريح.
وفي شباط/ فبراير الماضي، كشف السفير الأوكراني في تل أبيب، يفغيني كورنيتشوك، أن إسرائيل تعمل على مشروع تجريبي، لنظام إنذار مبكر، مخصص لتوفير استجابة ضد الصواريخ والمُسيرات.
وذكرت وسائل إعلام، أن هذا النظام مخصص للظروف التي تواجهها أوكرانيا، وأن النائبين الإسرائيليين، يولي ادلشتاين وزئيف إلكين، اللذين زارا كييف وقتها، تعهدا بتسليم أوكرانيا هذا النظام في غضون 3 أشهر.
