أدان مجلس الوزراء قرار وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير إغلاق مكتب الشركة التي تقدم خدماتها الإعلامية والإنتاجية للإعلام الرسمي الفلسطيني واستدعاء الطواقم العاملة فيها.
ووصف مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الإثنين، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، هذا الإجراء بغير القانوني، واعتبر أنه يندرج في إطار سياسة ممنهجة ترمي إلى مصادرة الحريات، والتعتيم على الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين وجميع المنظمات الحقوقية الدولية لإدانة تلك الإجراءات وممارسة الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عنها.
وقال اشتية، في كلمته بمستهل الجلسة، إن التصريحات التي أدلى بها الوزير الإسرائيلي سموتريتش، وأنكر فيها وجود شعب فلسطين، دليل قاطع على الفكر الصهيوني العنصري المتطرف الذي يحكم الحكومة الإسرائيلية الحالية.
وأضاف أن هذه التصريحات التحريضية التي تنسجم مع المقولات الصهيونية الأولى "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، وإن الأراضي الفلسطينية (متنازع عليها)، وتعبر عن عنجهية القوة والغطرسة، لا تهز انتماءنا إلى أرضنا وتاريخنا، وأن كل الآثار والتاريخ تبرهن على التصاق الفلسطيني بأرضه منذ فجر التاريخ البشري والإنساني.
وتابع: نحن الذين أعطينا لفلسطين اسمها وللأرض قيمتها ومكانتها، هذه الأرض لنا، وإسرائيل دولة استعمارية أنشأها المستعمرون والمستوطنون، وتوسعت مثل أي استعمار استيطاني عبر التاريخ، وقد تعلمنا من التاريخ أن الاستعمار إلى زوال، وأن إرادة شعبنا وانتماءه لا تهزها تصريحات مزوّري التاريخ وادعاءاتهم الباطلة.
وأكد رئيس الوزراء، وقوف الحكومة خلف كل جهد سياسي يقوده الرئيس محمود عباس، وخلفه فريقنا من أجل إحقاق حقوقنا الوطنية المتمثلة في وقف العدوان على شعبنا، وأرضنا، ومقدساتنا، ووقف كل الإجراءات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، وتنصلها من الاتفاقيات الموقعة، على طريق إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين.
وفي شأن آخر، أعلن اشتية عن البدء بإطلاق أول خدمات بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية، وهي خدمة التمويل والإقراض التنموي لتحفيز إنشاء مشاريع القطاع الخاص وتوسيعها في قطاعات الزراعة، والصناعة، والطاقة، والابتكار، والريادة، إضافة إلى التحول الرقمي.
وأوضح أن البنك يطلق عبر موقعه الإلكتروني هذه الخدمات الرقمية لتتيح المجال للشركات الراغبة في الاستفادة من هذه القطاعات، للتقدم بطلبات التمويل، بعد أن تم الإعداد لجميع المتطلبات الفنية، والحصول على موافقة سلطة النقد.
وتقدم رئيس الوزراء، بالشكر للرئيس محمود عباس، الذي رعى تأسيس البنك، ومجلس الوزراء ومجلس إدارة البنك، والمدير العام وموظفي البنك على جهودهم، وأكد أن البنك سيمضي قدما في تحقيق أهدافه من تحفيز للاستثمار والتنمية، وتعزيز المنتج الوطني، وإدارة حسابات الصناديق والمشاريع الحكومية.
ولمناسبة حلول شهر رمضان، هنأ رئيس الوزراء الرئيس عباس، وأبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان بهذه المناسبة، متمنيا أن تعود على شعبنا بالخير والبركة والحرية والكرامة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بمزيد من التقدم والاستقرار والازدهار.
وحيّا اشتية الأم الفلسطينية لمناسبة يوم الأم، وقال: "ليس صدفة أن تتزامن ذكرى معركة الكرامة مع يوم الأم، خصوصا أنه يجمعهما التضحية والعطاء والفداء، تحية إلى الأم الفلسطينية الصابرة الصامدة، تحية إلى الأمهات الفلسطينيات وفي مقدمتهن أمهات الشهداء والأسرى، الذين يخوضون معركة الكرامة والعنفوان، وفي ذكرى الكرامة، طوبى للفدائيين الفلسطينيين الأشاوس، وطوبى لشهدائنا الذين سطروا أعظم الملاحم والبطولات جنبا إلى جنب مع أشقائنا الأردنيين، من أجل كرامة العرب وحرية فلسطين".
ـــ
