قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لوزراء في حكومته إن ثمة احتمالا مرتفعا أن يستقيل وزير الأمن، يوآف غالانت، من منصبه في حال عدم التوصل إلى تسوية مع المعارضة حول خطة إضعاف جهاز القضاء، وفقا ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الإثنين.
وبحسب هذه التقارير، فإن "محادثات صعبة" دارت من وراء الكواليس بين نتنياهو وغالانت، في الأسبوعين الأخيرين، أطلع غالانت خلالها على الوضع الحقيقي السائد في الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن على خلفية عدم استعداد الحكومة لتسوية بشأن الخطة وقال إن الوضع إشكالي للغاية.
ووفق القناة 13 العبرية، قال يوآف غالانت لنتنياهو في الأيام الأخيرة إن "التحرك أحادي الجانب في الإجراءات القضائية يجب أن يتوقف" بسبب تأثيره على قوات الاحتياط وعلى المجتمع.
وهدد غالانت نتنياهو إنه إذا استمرت التشريعات دون اتفاق واسع، فإنه سيستقيل من منصبه كوزير للدفاع.
ويعبر قياديون في حزب الليكود عن استيائهم من دفع الحكومة خطة إضعاف القضاء بدون حوار وتسوية مع المعارضة وقادة الاحتجاجات المناهضة للخطة. ويدعو عضو الكنيست عن الليكود، دافيد بيتان، إلى وقف تشريعات الخطة من أجل التحاور مع معارضيها حولها، وتغيب رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، يولي إدلشتاين، عن التصويت في الكنيست على تشريعات متعلقة بالخطة، الأسبوع الماضي، كذلك دعا وزير الاقتصاد، نير بركات، إلى محادثات حول الخطة.
وقال رئيس قائمة "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، خلال اجتماع كتلة القائمة في الكنيست، اليوم، إن تمرير مقترح تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة سيمنع التوصل إلى تسوية حول خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء. وأضاف "أنني أعلن أنه حتى لو توقفت التشريعات خلال عطلة الكنيست، فإننا لن ندخل إلى الغرفة المداولات إذا لم يكن مقترح لجنة لتعيين القضاة مطروحا على طاولة".
ودعا غانتس المرشحين لمناصب قضاة في المحكمة العليا أن يسحبوا ترشيحاتهم. "أدعوا أي رجل قانون نزيه إلى إزالة ترشيحه لمنصب قاض في العليا إذا تم تمرير القانون، وعدم الموافقة على التعيين فيما تكون هناك وصمة عار سياسية على جبينه وقراراته. وعدم الموافقة على التعيين كقاض من قِبل الائتلاف، بدلا من قاض لدولة إسرائيل".
وأضاف غانتس أنه "لا شيء اسمه تسوية أحادية الجانب. ففي التسوية يوجد جانب يساومون معه. والمعسكر الوطني وأنا نرفض اقتراح الائتلاف بشكل قاطع وواضح وندعو إلى إيقاف كل شيء والدخول إلى حوار على أساس خطة الرئيس (يتسحاق هرتسوغ). والبحث في إصلاح شامل وليس بانقلاب على النظام على مراحل".
وقال رئيس المعارضة، يائير لبيد، إن المقترح الجديد للجنة تعيين القضاة الذي يطرحه الائتلاف سيؤدي إلى تعيين في المحكمة العليا "موالين (للحكومة) بدلا من قضاة. وهذه ليست تسوية وإنما سيطرة سياسيو معادية على جهاز القضاء".
وأضاف لبيد خلال اجتماع كتلة حزب "ييش عتيد" في الكنيست أن "الحكومة قالت لنا الليلة الماضية ’إننا سنجري تعيينات سياسية في المحكمة العليا، وسنتأكد من تتحول المحكمة إلى خادم خانع للحكم، وسندوس على جميعكم، وبعدها نجلس للتحدث معكم حول دهسكم’".
وبحسب المقترح الجديد، سيتم زيادة عدد أعضاء لجنة تعيين القضاة من 9 إلى 11 عضوا، وستقسم إلى قسمين، بحيث تكون لجنة لتعيين قضاة المحكمة العليا وأخرى لتعيين القضاة في باقي المحاكم. وستتألف لجنة تعيين قضاة المحكمة العليا من ثلاثة وزراء وثلاثة أعضاء كنيست من الائتلاف وعضوي كنيست من المعارضة وثلاثة قضاة في المحكمة العليا بينهم رئيس المحكمة.
