أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء اليوم، بيانا صحفيا بشأن قرارُ زيادة قيمة الضرائب والرسوم الجمركية على بعض السلع والبضائع في قطاع غزة.
واعتبرت الجبهة في بيانها ان هذه الإجراءات تُفاقمُ معاناة جموع الفقراء والمحرومين، وتوسّعُ دوائر الحرمان التي يعانيها قطاعٌ واسعٌ من شعبنا، داعية الجهات المسؤولة في قطاع غزة إلى التراجع عن هذا القرار.
وطالبت بضرورة قيام الجهات المسؤولة في قطاع غزة بتعزيز صمود المجتمع وتقديم نموذج مجتمع المقاومة ومشروعها في مقابل مشاريع السلام الاقتصادي والتفاهمات الأمنية، واتخاذ إجراءاتٍ في صالح الفئات الشعبية الفقيرة لا أن ترفع الضرائب على السلع الأساسية التي تعتمد عليها هذه الفئات.
وبينت أن المنتج الوطني يعلي مصالح الفقراء والعمال، ويقدم لهم فرص العمل، ويحد من حرمانهم؛ مشيرة إلى أن المنتج الوطني لا يمكن حمايته بالاحتكار أو تعظيم الجباية، ولا يتقاطع مع تلك السياسات أبدًا.
وأكدت أن ملاحقة فقراء شعبنا حتى على الملابس "البالة" عبر فرض المزيد من الرسوم الجمركية تصب في طاحونة تفاقم معاناة شعبنا
وطالبت الجهات المسؤولة بتخفيف كلّ أشكال الضرائب وتقنينها بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة في القطاع والتحوّل من اقتصاديات الريع والربح إلى اقتصاديات المقاومة
وأشارت إلى أن هذه السياسات باتت تهدد الأمن الغذائي للمواطن الفلسطيني وجمهور المقاومة والحاضنة الشعبية، داعية الجهات المسؤولة في القطاع إلى البحث الجدي عن سبل مساعدة الشباب والخريجين بإيجاد فرص عمل، وليس باستنزافهم بفرض الجباية، خاصةً وأن هذه الإجراءات سيتضرر منها المواطن.
