أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارا مستعجلا، اليوم الإثنين، يقضي بوقف الإضراب المفتوح عن العمل لدى المدارس الحكومية المعلن من قبل المعلمين العاملين بالمدارس الحكومية تحت ما يسمى “حراك المعلمين”.
وكذلك المعلمين الممتنعين عن العمل، وذلك بالدعوى الإدارية التي تقدمت بها اليوم وزارة التربية والتعليم تحت الرقم 59/2023.
وأعلن حراك المعلمين، مساء اليوم، عن استمرار الإضراب الشامل لجميع المراحل، مؤكداً رفضه العودة للمدارس إلا بتنفيذ بنود اتفاقية الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان كاملةً.
وقال الحراك في بيان صحفي، إن بنود "الهيئة المستقلة" مستحق وواجبة النفاذ، ولا يمكن المساومة عليها أو تجزئتها مرة أخرى.
ودعا حراك المعلمين الجهات الضامنة للاتفاقية من مؤسسات ومجالس أولياء أمور، للوقوف عند مسؤولياتهم والضغط لتنفيذ هذه الاتفاقية؛ منعاً لتكرر المشاهد في الأفق القريب.
وفي السياق، شدد "الحراك" أن أي إجراء تعسفي بسبب الإضراب في الأيام القادمة، سيُقابل بالرد الفوري الذي سيلتزم به المعلمون والمعلمات.
وطالب الحكومة بالعمل على إرجاع الخصومات بشكل فوري دون شروط وجدولة المستحقات لمدة زمنية معلومة الأجل، مشيراً إلى أن رواتب المعلمين لا تحتمل خصماً من الأساس.
وجدد الحراك تأكيده على رفض أي مبادرات أو حلول لم تحتوِ على تطبيق فعلي لبنود مبادرة المؤسسات.
