بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية (DFC) سكوت ناثان، مجالات التعاون المشترك لتشجيع الاستثمار في فلسطين.
واستعرض الطرفان خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة، بمشاركة مستشار رئيس الوزراء اسطفان سلامة، وممثلين عن المكتب الأميركي للشؤون الفلسطينية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) الفرص الاستثمارية المتاحة في فلسطين خاصة في قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة، وإعادة التدوير وغيرها.
وأشار عسيلي إلى الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية للمستثمرين علاوة على البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه في مجال تطوير وتحسين البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الفلسطيني، آخرها إقرار قانون عصري للشركات وفق أفضل الممارسات الدولية وتطوير قانون تشجيع الاستثمار.
واعتبر مفتاح التنمية الاقتصادية في فلسطين، يكمن في المناطق المسماة (ج) التي يمنع الاحتلال المواطنين من الوصول والاستثمار فيها، خاصة أنها غنية بالموارد الطبيعية وتشكل المخزون الاستراتيجي للاقتصاد الفلسطيني.
وبين الجهود التي تبذلها الحكومة لتوسيع القاعدة الانتاجية من خلال تنمية وتطوير وتشغيل المناطق الصناعية، والاعتماد على الطاقة المتجددة، والتحول إلى الاقتصاد الرقمي والاخضر الأمر الذي يستدعي الى دعم الشركاء الدوليين لهذه الجهود.
وأبدى عسيلي، الجانب الأميركي الاهتمام بدراسة الأفكار والاقتراحات التي جرى مناقشتها والعمل على تعزيز التعاون المشترك، لافتا إلى الدور الذي تقوم به مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية في تنمية الاقتصاد من الناحية المادية والفنية.
يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية ونظيرتها الأميركية عقدتا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 الحوار الفلسطيني الأميركي الرابع، (USPED) وتم الاتفاق على آلية للتعاون المشترك.
ـــ
