قال وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، إنه "أعتقد أنه يجب محو قرية حوارة من الوجود، وأعتقد أن على دولة إسرائيل القيام بذلك وليس أفرادا" في إشارة إلى المستوطنين الذين هاجموا حوارة يوم الأحد الماضي، وأحرقوا عشرات البيوت ومئات السيارات وأصابوا عشرات المواطنين الفلسطينيين بجراح. وجاءت أقوال سموتريتش خلال كلمته في مؤتمر اقتصادي تعقده صحيفة "ذي ماركر".
وصادقت المستشار القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، اليوم، على إجراء تحقيق ضد عضو الكنيست تسفي فوغيل، من حزب "عوتسما يهوديت"، بشبهة التحريض على العنف في أعقاب أقواله إن هجوم المستوطنين على حوارة هو "الردع الأقوى منذ السور الواقي" في إشارة إلى اجتياح الجيش الإسرائيلي للضفة الغربية، في العام 2002، وأنه يريد أن يرى "حوارة محترقة ومغلقة".
وقال فوغيل في مقابلة إذاعية أنه يجب التوقف عن استخدام كلمة "تناسبية". وأضاف أن "علينا التوقف عن عدم الرغبة بتنفيذ عقاب جماعي (ضد الفلسطينيين) لمجرد أن هذا ليس ملائما لأنواع من المحاكم. وأنا أزيل القفازات. وإذا استمرينا بوضع القفازات فلن نحصل على ردع. وإذا توقفنا عن الاستيطان فلن نحقق سيادة".
وعقب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على قرار بهاراف ميارا بالتحقيق ضد فوغيل، قائلا إن "تلك المستشارة القضائية التي تدافع عن (النائب) أيمن عودة الذي هاجم الوزير بن غفير، وعن (النائب) عوفر كسيف الذي هاجم أفراد شرطة، وعن (رئيس بلدية تل أبيب) رون خولدائي الذي دعا إلى دماء في الشوارع، وعن إيهود باراك الذي دعا إلى عصيان مدني، وعن إيهود أولمرت الذي دعا إلى معركة ’وجها لوجه’، وعن (رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق) دان حالوتس الذي دعا إلى رفض الخدمة العسكرية ودعوات تمرد أخرى، تلك المستشارة القضائية تسارع إلى التحقيق ضد عضو الكنيست الذي أوضح بشكل قاطع أنه يقصد أن ينفذ الجيش الإسرائيل العمل وألا ينفذ مواطنون القانون بأنفسهم".
وأضاف بن غفير زاعما أن فوغيل "لا يؤيد استهداف جميع العرب، وإنما مؤيدي الإرهاب فقط". وبحسب بن غفير فإنه بالنسبة للمستشارة القضائية "يوجد قانون لليمين وقانون آخر لليسار، وهذا دليل قاطع على ضرورة الإصلاح" في إشارة إلى خطة إضعاف جهاز القضاء. وخلافا لمزاعم بن غفير، فإن بهاراف ميارا صادقت على إجراء تحقيق مع عودة وكسيف.
