دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية لرفض الضغوط الأميركية من أجل التراجع عن الشكوى إلى مجلس الأمن بشأن الاستيطان والضم الاسرائيلي، كما دعتها إلى رفض العروض الهابطة التي تتقدم بها إدارة بايدن مقابل سحب الشكوى.
وقالت الجبهة أن ما يهم الإدارة الأمريكية من الضغط على السلطة الفلسطينية وعلى القيادة السياسية، هو تهريب السياسة الأميركية من الاستحقاق والامتحان في محطة مفصلية، من خلالها تؤكد حقيقة موقفها من الاستيطان، وما يسمى الاجراءات الأحادية التي تتخذها سلطات الاحتلال، لفرض وقائع ميدانية تلحق الضرر بالمصالح والحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني.
وقالت الجبهة لقد آن الأوان لوضع النقاط على الحروف، والتوقف عن مراعاة المواقف الاميركية في العديد من المحطات، دون حساب للمصالح الوطنية الفلسطينية، كما آن الأوان، لتحويل مجلس الأمن إلى ميدان للصراع مع التحالف الأميركي الاسرائيلي، ونزع الغطاء عن سياسة الأكاذيب والوعود الفارغة التي لا تتوقف واشنطن عن إطلاقها نحو الجانب الفلسطيني، في الوقت الذي لا تتوقف فيه عن تقديم كل أشكال الإسناد والدعم لدولة الاحتلال، مكتفية بملاحظات خجولة، باتت عنواناً لسياسة استهبال تتبعها الولايات المتحدة ظناً منها أنها به تستطيع جر الجانب الفلسطيني إلى مستنقع الحلول الهابطة، "كالحل الاقتصادي"، أو"البحث عن أفق سياسي" أو الوعود الملغومة " لحل الدولتين المتفاوض عليه".
وختمت الجبهة: إن أي تراجع عن الموفق الفلسطيني في مجلس الأمن، نزولاً عند الضغوط الأميركية ليس من شأنه سوى أن يوجه ضربة قاسمة للمصالح الوطنية ولشعبنا، و أن يوفر غطاءاً جديداً للاستيطان والضم الاسرائيلي.
