أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى أن الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقالات كسلاح وأداة من أدوات القمع التي يحارب بها الوجود الفلسطيني بهدف إخضاعه وتخويفه وارغامه على التسليم بشرعية الاحتلال، وكذلك وسيلة من وسائل العقاب الجماعي لتحطيم إرادته واستنزاف طاقاته.
وأضاف مركز فلسطين أن تهديدات المجرم المتطرف بن غفير بشن عمليات اعتقال واسعة بحق أبناء شعبنا في مدينة القدس المحتلة تأتي في هذا السياق وتؤكد بان الاحتلال يلجأ الى الاعتقالات للتنكيل بالشعب الفلسطيني وزيادة معاناته ورفع فاتورة صموده على أرضه ووقوفه في وجه الاحتلال.
مدير المركز الباحث "رياض الأشقر" قال إن تهديدات بن غفير بتصعيد الاعتقالات بحق المقدسين لن تفلح في وقف المقاومة ولن تقوض العمليات البطولية التي ينفذها المقدسيين، لان القدس تتعرض منذ سنوات طويلة لعملية استنزاف بشرى مستمر وتحتل دائماً النسبة الأعلى في الاعتقالات والتي تصل في بعض الأحيان الى أكثر من 50% من إجمالي الاعتقالات في كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية.
وأشار الأشقر" الى ان الاعتقالات المسعورة بحق المقدسيين والتي طالت كافة الفئات والشرائح تهدف الى استنزافهم وردعهم عن الدفاع عن المدينة المقدسة، والتصدي للاقتحامات المتصاعدة للمسجد الأقصى، ودفعهم للهجرة، وإفراغ المدينة من أهلها الأصليين، وتأتى تواصلاً الاستهداف المباشر للأقصى والمقدسات وللوجود الفلسطيني والمكانة التاريخية والدينية للمدينة المقدسة، ولكنها فشلت في تحقيق هذه الأهداف.
وبين الاشقر ان الاعتقالات التي ينفذها الاحتلال بحق الفلسطينيين لم تتوقف يوماً من الأيام، منذ عام 1948، ولكنها تتصاعد او تتراجع في بعض الأوقات تبعاً لتطورات الوضع الميداني وقواعد الاشتباك مع الاحتلال، حتى أضحت الاعتقالات جزءَ من حياة الفلسطينيين اليومية، ووصلت الى ما يقارب مليون حالة اعتقال طالت كافة فئاته وشرائحه والالاف منهم اعتقل لأكثر من مرة، بل ان هناك عائلات بأكملها تم اعتقالها ولفترات طويلة، رافقها انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين وعائلاتهم.
ونوه الأشقر الى انه مع اندلاع انتفاضة الأقصى سبتمبر 2000، لم يكن في سجون الاحتلال سوى (700) أسير فقط، بينما بلغت حالات الاعتقال منذ الانتفاضة وحتى اليوم (137) ألف حالة اعتقال، أي بما يزيد عن 6 آلاف حالة اعتقال في العام الواحد، وأعاد الاحتلال افتتاح سجون جديدة كانت أغلقت سابقاً، بينما يقبع الان فى سجون الاحتلال ما يقارب من (4750) أسير موزعين على 23 سجناً ومركز توقيف.
وأشار الأشقر الى أن الاعتقالات طالت كافة شرائح المجتمع الفلسطيني بما فيها الأطفال والنساء والمحررين، والمرضى، والمعاقين، وكبار السن، والناشطين الحقوقيين، والإعلاميين، والصيادين، ونواب المجلس التشريعي وقادة الفصائل وغيرهم، وخلال العام الماضي 2022 سجلت (7 آلاف) حالة اعتقال، ومنذ بداية العام الجاري 2023 تم تسجيل ما يقارب من (750) حالة اعتقال.
واعتبر الأشقر بأن عمليات الاعتقال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، لأنها تتم بطرق غير قانونية، ودون مبرر مقنع، وأصبحت جزء من العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وتخالف القواعد والضمانات التي أقرها القانون الدولي لحماية السكان المدنيين حسب اتفاقية جنيف الرابعة.
وطاب مركز فلسطين المؤسسات الدولية بالتدخل لردع حكومة الاحتلال المتطرفة عن جرائمها بحق الفلسطينيين بشكل عام والمقدسيين بشكل خاص، وحمايتهم من القرارات والسياسات العدوانية التي تخطت كل الحدود وأصبحت سيفاً مسلطاً على رقبته وأداة من أدوات التنكيل والقمع اليومي بحقه.
