قال رؤساء الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، إن أي محاولة من قبل المحكمة العليا للنظر في حبس رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أو عزله بمثابة "انقلاب عسكري".
جاء ذلك في بيان ردا على التماس قدمته "حركة الجودة من أجل الحكم" طالبت بحبس نتنياهو أو عزله على وقع انتهاكه لاتفاقية "عدم تضارب المصالح"، لاسيما فيما يتعلق بخطة الإصلاح القضائي التي تدفعها الحكومة وتثير غضبا واسعا في الشارع الإسرائيلي.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اعتبر البيان الموقع باسماء رؤساء أحزاب الائتلاف أن مناقشة المحكمة إمكانية عزل أو حبس نتنياهو هي "محاولة غير قانونية للإطاحة برئيس وزراء في السلطة لا تختلف عن الانقلاب العسكري".
ووقع البيان وزير العدل ياريف ليفين عن حزب الليكود بقيادة نتنياهو، ورؤساء الأحزاب الاخرى في الائتلاف - أرييه درعي (شاس)، بتسلئيل سموتريش (الصهيونية الدينية)، إيتمار بن جابر (عوتسما يهوديت)، موشيه غافني (يهودية التوراة) وآفي ماعوز (نوعم).
وكتب رؤساء الأحزاب السياسية أنهم "يرفضون بشدة النقاش غير المشروع في المحكمة العليا" بشأن عزل نتنياهو.
وأضافوا أنه "لا يوجد كيان قانوني، بما في ذلك المحكمة العليا، لديه حتى جزء ضئيل من التفويض في القانون لمثل هذا الإجراء. الشعب فقط هو الذي انتخب رئيس الوزراء، والشعب فقط، من خلال ممثليه في الكنيست، هم من يقررون ما إذا كانوا سينهون ولايته".
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أبلغت المستشارة القضائية للحكومة نتنياهو بأن اتفاق الامتناع عن تضارب المصالح لا يزال ساريا، على كل ما يتعلق بشؤونه القضائية، ما يعني امتناعه عن أي تغييرات في النظام القضائي من شأنها التأثير في محاكمته.
وقبل 3 سنوات وقع نتنياهو، اتفاقا يمتنع بموجبه عن "تناقض المصالح"، وذلك للحيلولة دون عزله من قبل المستشار القضائي السابق أفيخاي مندلبليت.
ومنذ مايو/آيار 2020 يحاكم نتنياهو في ثلاث تهم فساد هي الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، وتقول المعارضة إن خطة الإصلاح القضائي التي تسعي حكومته لتمريرها تهدف بما في ذلك إلى التأثير على سير المحاكمة.
ومن المتوقع أن يطرح وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، خطته للإصلاح القضائي على الكنيست في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وتشمل الخطة تقليص صلاحيات المحكمة العليا، وسيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاة وهو ما تعتبره المعارضة "انقلابا قضائيا"، فيما يقول نتنياهو إنه محاولة لإعادة التوازن بين السلطات.
