قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، اليوم السبت، إن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، تشكّل تهديدا حقيقيا على حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، كونها تضم وزراء عنصريين ومتطرفين، أمثال ما يسمى وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير وغيره الكثيرين، والذين ينادون علنا بقتل وإعدام ما يقارب 4700 أسير فلسطيني، يحتجزون في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق.
جاء ذلك خلال ندوة تحت عنوان "واقع الحركة الأسيرة الفلسطينية بمواجهة التصعيد من قبل حكومة المتطرفة لكيان الاحتلال"، نظمتها الجالية الفلسطينية في بلجيكا، والتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، ومؤسسة intal، بالتعاون مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في العاصمة البلجيكية بروكسل.
واستعرض أبو بكر الأرقام والإحصائيات التي توثق وتعرّي حجم الجريمة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الاحتلال يحتجز 23 أسيرا قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، و243 منذ 20 عاما وأكثر، و900 معتقل اداري و553 محكومين بالسجن المؤبد، و160 قاصرا، و29 امرأة وفتاة، و600 أسير مريض.
ووضع أبو بكر الحاضرين من أبناء الجالية الفلسطينية والمتضامنين والنشطاء الدوليين في صلب الأحداث والتطورات الأخيرة، وما تحاول دولة الاحتلال من ترسيخه وفرضه من سياسة أمر واقع، تستهدف الحياة اليومية للأسرى، والنيل من صبرهم وصمودهم، وهو ما يتكسر كل يوم أمام إيمان وإصرار أسرانا في التضحية حتى تتحقق حريتهم وحرية وطنهم.
من جانبه، دعا رئيس التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين خالد حمد، كل أبناء الجالية الفلسطينية على مستوى أوروبا، إلى التعاون والعمل المشترك من أجل قضية الأسرى والأسيرات الفلسطينيين، تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وأكد المتحدث باسم مؤسسة intal البلجيكية مهدي السهلي، أن الواقع واضح، والضحية الفلسطينية يجب أن تدعم في مواجهة الحكومة اليمينية المتطرفة، والتي تعتبر امتدادا طبيعيا للحكومات الإسرائيلية السابقة، مضيفا: "ايماننا بالقضية الفلسطينية مطلق، ونعمل من أجلها في كل الأوقات والميادين".
وشارك في الندوة نائب سفير دولة فلسطين في بلجيكا حسان بلعاوي، وعن الجالية الفلسطينية عماد بدوي وحمدان الضميري، وعبد الناصر فراونة من الهيئة.
ـــ
