حذرت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية من خطة حكومة بنيامين نتنياهو الهادفة لـ "إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا"، لافتة إلى أن هناك حالة من عدم اليقين في الاقتصاد الإسرائيلي يجعل منها عامل خطر قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي ومدخولات الدولة بحسب القناة 12 العبرية.
وحذرت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في المالية الإسرائيلية، شيرا غرينبيرغ، من الخطة خلال مناقشات عقدها المسؤولون في وزارة المالية مع المسؤولين في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وذلك لإعداد الموازنة الإسرائيلية العامة تمهيدًا لطرحها نهاية الشهر الجاري.
ووفقًا للقناة 12 العبرية فقد أوضحت شيرا غرينبيرغ كبيرة الخبراء الاقتصاديين أن خطة "الإصلاح القضائي"، التي يقودها نتنياهو، ووزير القضاء، ياريف ليفين، تخلق "حالة عدم اليقين في الاقتصاد"، وأوضحت أن ذلك يشكل عاملًا يلقي بظلال سلبية على الإيرادات المتوقعة لدولة إسرائيل.
وقالت القناة 12 العبرية إن ملاحظة كبيرة الخبراء الاقتصاديين خلقت جدلًا واسعًا وحادًا خلال النقاشات في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية.
وبحسب القناة 12 العبرية، فقد رئيس الرئيس التنفيذي لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية على كبيرة الخبراء الاقتصاديين قائلًا، "أنا في المقابل، أعتقد أن هذا سيؤدي إلى مزيد من اليقين في السوق، ويمكنني أيضًا عرض رأي المزيد من الاقتصاديين الذين سيقدمون توقعات مختلفة عنك".
وبحسب القناة 12، فإن الحاضرين في الاجتماع فسروا تعقيب رئيس مكتب نتنياهو "على أنه تهديد".
بدورها، علقت المستشارة القانونية لوزارة المالية الإسرائيلية قائلة، "توقعات الإيرادات هي مسؤولية الهيئات المهنية في وزارة المالية وعلى وجه الخصوص إلى كبير الاقتصاديين الذي عليه طرح المخاطر والإمكانيات".
ويُشار إلى أن حكومة نتنياهو تسعى إلى إجراء تعديلات في جهاز القضاء الإسرائيلي، حيث تعتزم تغيير تشكيلة لجنة اختيار قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية، كما تسعى إلى إقرار تشريع لمنع المحكمة العليا الإسرائيلية من النظر في التماسات حول قوانين أساس.
