رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلبا للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بزيادة عدد موظفي الأوقاف في المسجد الأقصى.
ونقلت صحيفة "ماكور ريشون" العبرية، اليوم الأحد، عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى، أن نتنياهو رفض طلب العاهل الأردني زيادة عدد موظفي الأوقاف الإسلامية التابعين للمملكة الأردنية في المسجد الأقصى.
وأكدت الصحيفة أن العاهل الأردني قد طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال زيارة الأخيرة للمملكة، مؤخرا، زيادة عدد موظفي الأوقاف في المسجد المبارك، إلا أن بنيامين نتنياهو رفض هذا الطلب، بدعوى أن إبقاء الوضع الراهن في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى سيبقى على حاله دون أي تغيير يذكر.
وحول عملية اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى، ادعى بنيامين نتنياهو أن هذا الاقتحام لا يعد تغييرا للوضع الراهن في المسجد، وأن وزراء إسرائيليين سابقين كانوا اقتحموا المسجد، غير مرة.
وفي الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي، جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، ايتمار بن غفير، إعلانه مواصلة اقتحاماته للمسجد الأقصى في القدس، في تحدي للتعهد، الذي قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى ملك الأردن عبد الله الثاني، خلال لقائهما، في عمّان.
ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية، عن بن غفير قوله في تصريح، "مع كل الاحترام للأردن، قمت بذلك، وسأستمر في الصعود إلى جبل الهيكل [إشارة إلى المسجد الأقصى]". وأضاف بن غفير، "دولة إسرائيل مستقلة، وليس عليها وصاية من أي دولة أخرى".
ووصفت قناة "كان" هذه التصريحات بـ "التحدي" لنتنياهو، الذي تعهد للعاهل الأردني بالحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى.
وكان نتنياهو والملك عبد الله الثاني، قد بحثا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. وذلك في لقاء علني، هو الأول الذي يجمعهما، منذ 2018.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر، إن الاجتماع جرى في أجواء إيجابية؛ وتعهد نتنياهو بالحفاظ على الوضع القائم في القدس.
وجاءت الزيارة في ظل توتر العلاقات بين الجانبين، في أعقاب اعتراض الشرطة الإسرائيلية طريق السفير الأردني لدى تل أبيب غسان المجالي، لدى دخوله إلى المسجد الأقصى، يوم الثلاثاء الماضي.
كما يأتي، بعد اقتحام بن غفير، مطلع الشهر الجاري، للمسجد الأقصى، الذي يقع تحت الوصاية الأردنية؛ بالتنسيق مع نتنياهو نفسه.
وتشهد العلاقات الأردنية – الإسرائيلية، بين الحين والآخر، توترات على خلفية محاولات السلطات الإسرائيلية تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، والمساس بمكانة الأردن كراع للأوقاف الإسلامية.
