أصدر وجهاء وأعيان بيت لاهيا بياناً توضيحي مهماً صادر عن حول أزمة القرار الحكومي بشأن النفوذ ، وتوضيح ملابسات الأزمة ، مشددة على حرص وجهاء بيت لاهيا على ضبط الاحتجاجات والعمل الجاد لمنع جميع أشكال العنف من المحتجين.
وطالب الوجهاء والأعيان لجنة متابعة العمل الحكومي بالعدول عن قرار تقسيم النفوذ الذي أدى إلى إثارة هذه الاحتجاجات ومظاهر العنف التي يأباها كل غيور على وطنه وشعبه
وقال البيان إن الأرض التي تم تقسيمها هي أراضي بيت لاهيا وهي موصوفة في المخطط الهيكلي لقرى ومدن فلسطين منذ نحو مائة عام بأراضي بيت لاهيا الإقليمية وفيها أملاك واسعة لعوائل بيت لاهيا ومعلوم جغرافيا وتاريخيا أن شارع صلاح الدين هو الحد الفاصل بين مدينتي بيت لاهيا وبيت حانون من الجهة الشمالية الشرقية.
وبين البيان أنه تم تكليف بلدية بيت لاهيا من قبل وزارة الحكم المحلي بالعمل في بعض هذه المناطق وتقديم خدمات للمواطنين وفتح شوارع منذ نحو عشر سنوات ، موضحاً أن لجنة الخبراء التي تم تشكيلها على إثر اعتداء على أراضي بيت لاهيا وكان وظيفة اللجنة بحسب التفاهم وضع معايير ترسيم نفوذ المناطق الأربعة المختلف عليها على مستوى قطاع غزة وليس لأراضي بيت لاهيا فقط المعتدى عليها وعلى أن تعرض توصيات اللجنة قبل إقرارها على أطراف الخلاف.
وتابع البيان: بلدية بيت لاهيا قدمت للحكومة ولكل جهات الاختصاص المستندات التاريخية والخدماتية والتكليفات الإدارية والاعتبارات المجتمعية التي تثبت أحقيتها بالنفوذ، مؤكداً أن وكيل وزارة الحكم المحلي أبلغ قبل أيام وفد بيت لاهيا بأن توصيات اللجنة لن يتم اعتمادها إلا بعد الجلوس مع الأطراف وبعد أن تنتهي اللجنة من دراسة كافة إشكالات النفوذ في القطاع.
وقال الوجهاء إن أهالي مدينة بيت لاهيا تفاجؤوا بالقرار الصادر من لجنة متابعة العمل الحكومي دون الأخذ بأي من الاعتبارات السابقة ، مشددة على أن واقعنا الفلسطيني العصيب لا يحتمل مثل هذه القرارات الحكومية ذات البعد التاريخي. والأولى تأجيل البت في أي قضية تأجج الرأي العام وضرورة النظر للقضايا الكبرى لشعبنا وفي مقدمتها الأسرى والمسرى.
