قدم المجلس المحلي في كسرى- كفر سميع برئاسة ياسر غضبان، ومدير ومحاسب المجلس مهدي نصر الدين، حديثا، التماسا إداريا بواسطة المحامي د. قيس يوسف ناصر للمحكمة المركزية في حيفا، ضد قرار السلطة القطرية للتنظيم والبناء بأن تتولى إصدار المخالفات وأوامر الهدم والغرامات الإدارية لأصحاب الأراضي في كل منطقة الخارطة الهيكلية الجديدة لقرية كسرى بدلا عن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء "معليه هجليل" المسؤولة عن قرية كسرى.
ياسر غضبان
وأشار الالتماس إلى أن قرار السلطة القطرية المذكور جاء بعد الأحداث التي جرت، قبل عدة أشهر، في قرية كسرى مع مفتشي السلطة القطرية، وهو ما يوحي أن قرار السلطة القطرية هو بمثابة عقاب جماعيّ لأهالي القرية وعملية انتقام، إذ أن كسرى هي البلدة الوحيدة التي اتخذت السلطة القطرية بحقها قرارا نادرا ومستغربا كهذا.
وطعن المجلس المحلي كسرى- سميع في صلاحية السلطة القطرية اتخاذ قرار عام وشامل من هذا القبيل ودون مبررات قانونية وحين لا يخوّل القانون السلطة القطرية سحب صلاحيات اللجنة المحلية بشكل عام وشامل وفي منطقة واسعة وكبيرة كالخارطة الهيكلية الجديدة لقرية كسرى، والتي تسري على أكثر من 1200 دونم.
ومن الجدير ذكره أن المجلس المحلي كان قد توجه للسلطة القطرية قبل تقديم الالتماس حتى تتراجع عن قرارها، لكنها رفضت ذلك مدعية أن المجلس المحلي غير مخول بالاستئناف على إجراءات السلطة القطرية، وهو ما دفع المجلس المحلي للتوجه للمحكمة المركزية لإبطال إجراءات السلطة القطرية وقرارها التعسفي. ومن المتوقع أن تعيّن المحكمة المركزية جلسة قريبة للنظر في الالتماس.
