اجتمع وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، في مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وذلك لأول مرة منذ الخلاف الذي نشب بين الاثنين، في أعقاب تفكيك جيش الاحتلال الإسرائيلي، بؤرة استيطانية عشوائية أقامها المستوطنون مؤخرا شمالي الضفة المحتة.
يأتي ذلك إثر التوتر الذي نشب في حكومة نتنياهو على القرار الذي اتخذه غالانت بدعم من الأخير الذي أصدر بيانا شدد فيه على أن حكومته "تدعم الاستيطان لكن فقط عندما يتم ذلك بطريقة قانونية (على حد تعبيره) وبالتنسيق مع رئيس الحكومة وجهاز الأمن وهو ما لم يحدث".
وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، مساء الإثنين، أن غالانت وسموتريتش اجتمعا في استضافة نتنياهو في مكتب رئيس الحكومة، في محاولة للتوصل إلى خلافات حول صلاحيات وزير الأمن (غالانت) الوزير في وزارته (سموتريتش)، حول سياسات الحكومة بشأن التوسع الاستيطاني والبؤرة الاستيطانية العشوائية التي يقيمها أنصار اليمين باستمرار.
ولفتت القناة إلى الاثنين سيعقدان اجتماعا ثنائيا يوم الثلاثاء، لمواصلة المحادثات في هذا الشأن.
وفي أعقاب إخلاء وتفكيك البؤرة الاستيطانية العشوائية الذي أطلق عليها المستوطنون اسم "أور حاييم" (نور الحياة)، يوم الجمعة الماضي، قاطع وزراء حزب "الصهيونية الدينية" الذي يترأسه سموتريتش، الأحد، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، احتجاجا على الإخلاء بعد ساعات من إقامة البؤرة الاستيطانية شمالي الضفة الغربية، بهدف قطع التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية.
ويشغل سموتريتش منصب وزير المالية، إلى جانب كونه وزيرا في وزارة الأمن، يكون مسؤولا بموجب الاتفاقات التي قادت لتشكيل الائتلاف الحكومي عن "الإدارة المدنية" التي كانت تابعة للجيش في السابق ما يمنحه سلطات واسعة على المستوطنات الإسرائيلية والبناء الفلسطيني في الضفة الغربية.
وكان سموتريتش، قد وجه اتهامات لغالانت، بزعم أن الأخير أصدر أوامر بهدم البؤرة الاستيطانية غداة إقامتها (ليلة الخميس - الجمعة الماضية)، رغم أن "الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة، تقع ضمن مسؤولياته، ويرون في "الصهيونية الدينية" أن غالانت يؤخر إقامة الإدارة التي من المفترض أن تسيطر على "الإدارة المدنية"، ونقل الصلاحيات الجديدة من الجيش إلى سموتريتش.
وأفادت القناة 13 أن سموتريتش طلب من غالانت الامتناع عن إخلاء البؤرة الاسيتطانية وتفكيكها مباشرة بعد إقامتها والانتظار لمدة أسبوع على الأقل، لبث رسائل تعكس دعم الحكومة للتوسع الاستيطاني؛ وعلى صلة، كشفت القناة 13 عن محادثة بين غالانت ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قبيل تفكيك البؤرة الاستيطانية.
وفي هذه المكالمة، قال بن غفير: "نحن بحاجة إلى التحدث إلى هذه المجموعة، وعدم إخلائهم على الفور. نحن بحاجة إلى خلق تمييز واضح بيننا وبين حكومة بينيت-لبيد، نحن حكومة تدعم الاستيطان"؛ أجاب غالانت: "أنا لن أمنع هذا الإخلاء، يمكننا الحديث عن كل ذلك في الحكومة".
وأجاب بن غفير بالقول: "لسنا رؤساء مجالس نناشدكم، لدينا 14 عضو كنيست. نحن شركاؤكم، وهذه هي الطريقة التي تعاملون بها معنا؟". وفي الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الأحد، طالب بن غفير بإخلاء وهدم تجمع "الخان الأحمر" البدوي شرق القدس المحتلة.
واستعرض بن غفير أمام جلسة الحكومة الأسبوعية، ما وصفه بالبناء غير المرخص للفلسطينيين في المناطق المصنفة "ج" في 5 مواقع، وطالب بإخلائها ردا على إخلاء البؤرة الاستيطانية التي أقامها المستوطنون يوم الجمعة الماضي؛ ورد نتنياهو بالتأكيد على أن أجهزة الاحتلال الأمنية في الضفة أزالت منذ مطلع الشهر الجاري 38 "مبنى غير قانوني" شيدها الفلسطينيون في الضفة الغربية.
وأضاف نتنياهو في تغريدة أن "الوضع السابق الذي حاول فيه الفلسطينيون فرض أمر واقع من خلال البناء غير المرخص في الضفة الغربية قد انتهى". وخلال مواجهة مع نتنياهو باجتماع الحكومة، قال بن غفير: "القانون يطبق أيضا على العرب"، فرد نتنياهو: "نحن نطبق القانون بشكل متوازن، وقمنا اليوم بهدم 3 منازل فلسطينية مخالفة".
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه وفقا للاتفاقيات الائتلافية، فإن إخلاء بؤرة استيطانية قائمة بالفعل، هو قرار سياسي يشارك فيه منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، الخاضعة لسموتريتش؛ في المقابل، فإن إخلاء بؤرة استيطانية جديدة، كما في هذه الحالة، يقع تحت مسؤولية قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي - الذي يتبع رئيس أركان الجيش ووزير الأمن، غالانت.
