قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، اليوم الاثنين، إن "الإضراب الذي وصف بالشامل للموظفين في الضفة الغربية أوقف الخدمات المقدمة لمليون لاجئ فلسطيني هناك، والتي تشمل المدارس والعيادات الصحية ومراكز توزيع المواد الغذائية".
وأردف، مؤكدًا في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن الإضراب "يمس الفئة الأكثر هشاشة".
وأضاف أن "الإضراب جاء بسبب مطالب اتحاد الموظفين العرب في الوكالة بزيادة الرواتب"، موضحًا أن "الوكالة دعت الاتحاد إلى ضرورة أن يكون الحل عبر التفاوض وليس عبر وقف الخدمات المقدمة للاجئين، إذ شهدت "الأونروا" الكثير من الاحتجاجات التي تم حلها في النهاية".
وأضاف أن "وكالة الأونروا كلفت لجنة خاصة بمسح رواتب الموظفين لديها في الضفة وقطاع غزة، حيث تتعامل الوكالة معهما ككيان مستقل ووحدة سياسية واحدة، وهي الدولة المضيفة، وينطبق على الموظفين في غزة والضفة نفس الإجراءات، ووجدت اللجنة أن سلم الرواتب لموظفي "الأونروا" في غالبيته أعلى من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، ما عدا بعض التخصصات، والتي أصدر المفوض العام قرارا لرفع رواتب هذه الفئة من الموظفين إلى مستوى الدولة المضيفة، بجانب دفع علاوة لموظفي القدس بسبب غلاء المعيشة هناك".
وأوضح أن "اتحاد الموظفين رفض نتائج هذا المسح، وقرر الانسحاب من اللجنة، إضافة إلى منع دخول الموظفين لمقر الوكالة بحي الشيخ جراح، وهو المقر الرئيسي لعمليات الضفة بالقدس، ويشمل كذلك لرئاسة الأونروا في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن هذا المنع يعد خرقًا كبيرًا لقوانين الأمم المتحدة".
وعن الإجراءات التي اتخذتها الوكالة بحق بعض الموظفين ورئيس اتحاد العاملين، قال إن "الوكالة قامت بتوقيف رئيس اتحاد الموظفين في الضفة الغربية جمال عبد الله، بسبب قضية السيطرة على مقر الشيخ جراح، باعتباره مكانا حساسا، وهذا الفعل يخرق القوانين الأممية المتعلقة بموظفي الوكالة، كما يخالف القانون الدولي، فهناك أخطار كبيرة للسيطرة على مقر الوكالة هناك ومنع دخول العاملين والموظفين".
وفيما يتعلق بمطالب زيارة الرواتب، لفت إلى أن "وكالة غوث أنهت عام 2022 بديون مرحلة للعام 2023 بلغت 75 مليون دولار، وهو الدين الأكبر في تاريخ الوكالة، وذلك إضافة إلى الأزمات الاقتصادية الكبيرة التي هزت كيانات ومنظمات كبيرة بسبب الأزمة الأوكرانية ومن قبلها فيروس كورونا، وارتفاع أسعار الوقود والنقل والمواد الغذائية، وتوقعات صندوق النقد بالركود الاقتصادي، وهو ما يؤثر على الدول ومن بينها المانحة".
ويرى أن "هناك أزمات كبيرة تواجه الوكالة حاليا بسبب ارتفاع أعداد اللاجئين الفلسطينيين، وزيادة متطلباتهم، وانهيار الوضع الاقتصادي في لبنان وتأثيره على اللاجئين هناك، والأزمات والحروب المتكررة في قطاع غزة"، مشددا على" ضرورة أن يكون اللاجئون والموظفون في وكالة الأونروا يد واحدة، حتى تستمر الوكالة في تقديم خدماتها، مشيرًا إلى أن الوكالة لم تتغير بل الدول، إذ أصبحت عرضة للتغيرات السياسية في الدول المانحة، وتتخوف دائمًا مع صعود أحزاب وقوى سياسية هناك قد تمنع المساعدات عن الوكالة".
وأكد عدنان أبو حسنة أن "القضية معقدة وليست سهلة، لكن يجب ألا ينعكس هذا الإضراب أو أي خلاف بين إدارة "الأونروا" واتحاد الموظفين سلبا على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، كما يحدث اليوم من توقف تام للخدمات المقدمة في الضفة الغربية".
وعن تحركات الوكالة لوقف هذا الإضراب، قال المتحدث باسم "الأونروا"، إنهم "يدعون الاتحاد للجلوس على طاولة التفاوض، وتشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة نتائج مسح الرواتب المعترض عليها، وبحثها ومعرفة نتائجها ومدى صدقها، بمشاركة أطراف خارجية، مشددًا على ضرورة تجنيب اللاجئين من دفع ثمن الإجراءات النقابية".
وعمّ الإضراب الشامل، اليوم الاثنين، مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، في خطوة احتجاجية على قرار إدارة الوكالة وقف رئيس اتحاد الموظفين في الضفة الغربية جمال عبد الله عن العمل، وفقا لوكالة معا الفلسطينية.
وأغلقت المدارس ومقرات المؤسسات المختلفة التابعة للأونروا في مختلف محافظات الضفة، في حين تقرر تعليق جزئي للدوام بكافة مدارسها في قطاع غزة.
ونقلت الوكالة عن رئيس اتحاد العاملين العرب في "الأونروا" بالضفة جمال عبد الله، قوله إن الإضراب في جميع محافظات الضفة سيكون شاملا ومفتوحا، في حين سيكون التعليق في غزة جزئيا، تأييدا وإسنادا لإضراب الضفة، إلى حين الوصول لحل مع إدارة "الأونروا"، وتعهدها بحقوق الموظفين، مشيرا إلى أن المطالب تتمثل بزيادة رواتب العاملين في الضفة الغربية.
وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة لاجئي فلسطين "الأونروا" ترحيل 70 مليون دولار من نفقاتها إلى السنة المالية الجديدة.
وتأسست "الأونروا" عام 1949 لغوث اللاجئين الفلسطينيين الذين بلغ عددهم مع نهاية عام 2021 قرابة 5.8 مليون لاجئ، وبلغ عدد موظفيها 28 ألف موظف تقريبا.
