دعت وزيرة الاستيطان والمهام القومية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أوريت ستروك، اليوم الأحد، وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، إلى التحرك والقيام بما وصفته بـ"تطبيق القانون بشكل متساوِ" لهدم مئات البيوت الفلسطينية، التي تم تشييدها في الأعوام الأخيرة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المصنفة، بحسب اتفاقيات أوسلو كمنطقة ج.
وأدعت الوزيرة الإسرائيلية أن هذه البيوت و"عشرات الأحياء"، التي تقوم ببنائها والسماح بها السلطة الفلسطينية، تقع على أراضي الشعب اليهودي باعتبار أنها مصنفة وفق سلطات الاحتلال أراضي دولة.
وزعمت ستروك، وهي من أشد المستوطنين الإسرائيليين في الخليل تطرفاً، أن الفلسطينيين الذين يبنون على أراضيهم "يقومون بعملية بناء غير قانونية بدون تراخيص، وسط محاولة للاستيلاء على أراضي الدولة. واعترفت أن الحديث هو عن نحو مليوني دونم من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة".
وأقرت ستروك، التي تحدثت مع الإذاعة الإسرائيلية، رداً على قيام وزير الأمن في دولة الاحتلال بالسماح بتفكيك البؤرة الاستيطانية "أور حاييم" أمس الأول الجمعة.
واعترفت ستروك، بعدم شرعية البؤرة الاستيطانية المذكورة، لكنها أردفت أن الحكومة الحالية وفقاً للاتفاقيات الائتلافية، التي تم إبرامها بين مختلف أطرافها، ستسعى إلى تسريع الاعتراف بعشرات البؤر الاستيطانية التي أقامها المستوطنون، الذين يُطلق عليهم إسرائيلياً لقب "فتية التلال"، وتسهيل عمليات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.
واعتبرت أنه سيكون على غالانت ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الالتزام بما تم الاتفاق عليه بهذا الخصوص مع حزب الصهيونية الدينية، وتمكين تطبيق كامل للقوانين المدنية الإسرائيلية على المستوطنين في الضفة الغربية، بما في ذلك إجراءات البناء، وعدم إبقاء هذا الأمر ضمن صلاحيات الجيش الإسرائيلي وتحديداً قائد المنطقة الوسطى في الجيش والإدارة المدنية.
بموازاة ذلك، أكدت رئيسة حركة "نحلا" الاستيطانية، دانيالا فايس، وهي من القادة التاريخيين لحركة "غوش إيمونيم" الاستيطانية في ثمانينيات القرن الماضي، في مقابلة مع موقع "يديعوت أحرونوت" أنه "آن الأوان للعودة لنشاط البناء الاستيطاني في البلاد، وسيدرك غالانت في نهاية المطاف أن هناك نظاما وهو ملزم بالاتفاقيات الائتلافية، فنحن نستعد للعودة إلى مستوطنة حومش (مستوطنة تقع شمالي الضفة الغربية تم تفكيكها في عهد حكومة شارون، ضمن خطة الانسحاب من قطاع غزة) وإلى (البؤرة الاستيطانية) أفيتار التي أقيمت على جبل صبيح جنوبي نابلس، العام الماضي".
وأوضحت فايس أن الاستيطان ليس أمراً عسكرياً، ولا يخضع لوزير الأمن ولا لرئيس أركان الجيش، ودعت نتنياهو إلى تجديد النشاط الاستيطاني قائلة: "إن هناك الكثير من العائلات المستعدة للاستيطان في كل لحظة وبدون شروط أساسية للحياة، فيكفي اتصال واحد فقط كي يكون بالإمكان وفوراً إقامة عشرات المستوطنات، يعيش في كل واحدة منها 30 عائلة".
