ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء يوم السبت، ان جميع وزراء حزب الصهيونية الدينية الذي يترأسه بتسليئيل سموتريتش يعتزمون مقاطعة اجتماع الحكومة غدًا الأحد.
وبحسب القناة الـ12 العبرية فان الوزراء سيقاطعون اجتماع الحكومة غدَا احتجاجًا على إخلاء بورة "أور حاييم" شمال الضفة أمس.
ولفتت القناة إلى أن سموتريتش رفض الرد على مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد الإخلاء".
وتأتي هذه الخطوة بعد الخلافات التي شهدتها الحكومة الإسرائيلية في أعقاب إخلاء البؤرة الاستيطانية الجديدة التي أقدم مستوطنون على اقامتها قرب نابلس.
وأمر بالأمس وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت، بإخلاء البؤرة، إلا أن سموترتيش بصفته وزير ثانٍ في وزارة الجيش نفسها، أمر بعدم إخلائها حتى يتم إجراء مناقشات، إلا أنه تمت عملية الإخلاء التي دعمها بنيامي نتنياهو، ما أثار غضب سموتريتش وحزبه.
وفي سياق متصل قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير:" سأطالب في اجتماع الحكومة غدا الإخلاء الفوري لقرية الخان الأحمر.
وأضاف بن غفير في تغريدة له عبر تويتر:" القانون قانون، ولن أقبل بأي حال من الأحوال حالة يتم فيها إخلاء وتدمير البؤر الاستيطانية اليهودية فقط، بينما يواصل العرب البناء بشكل غير قانوني في جميع أنحاء الضفة، يجب تطبيق القانون على الجميع.
وردا على مطالبة بن غفير نقل موقع القناة 7 العبرية مساء اليوم عن سكان قرية خان الأحمر قولهم: "لن نغادر المكان حتى لو دمروه على رؤوسنا"
يذكر أن أعضاء كنيست من حزب "الليكود" اليميني الإسرائيلي، يخططون لتنفيذ جولة في قرية الخان الأحمر البدوية شرقي القدس المحتلة، يوم الإثنين المقبل بهدف الضغط على رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو للعمل على إخلاءها وهدمها.
ومن المتوقع أن تُنفذ حكومة الاحتلال قرار هدم القرية البدوية خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد أن وافقت المحكمة الإسرائيلية العليا بناءً على طلب من منظمة "ريغافيم" الاستيطانية، التي يرأسها رئيس "حزب الصهيونية الدينية"، وزير المالية يتسلئيل سموتريتش.
وبحسب موقع "واي نت" العبري، فإن هذه الزيارة ستتم قبل تقديم رد حكومة الاحتلال، أمام المحكمة العليا على قضية إخلاء القرية من عدمه في الأول من شباط/فبراير المقبل.
وأشار إلى أن هذه القضية متفجرة للغاية في أوساط اليمين، ورغم الوعود المتكررة بإخلاء القرية، إلا أن نتنياهو كما فعل في حكوماته السابقة، وكذلك في الحكومة السابقة التي قادها بينيت- لابيد، لم يتم التحرك لتنفيذ عملية الإخلاء، رغم الوعود التي أطلقت من بعض الوزراء بهذا الشأن.
ويرى الموقع أن "هذه الخطوة تشكل تحديًا لنتنياهو، خاصة أن القضية كانت منسية نسبيًا، رغم التحريض الكبير الذي صاحبها في بداية أحداث ظهورها".
