دعا تيسير خالد محكمة العدل الدولية الى الاسراع في إعداد قائمة بالدول والمنظمات والهيئات ، التي سوف ُيسمح لها تقديم إفادات حول التبعات القانونية للاحتلال والاستيطان وضم الأراضي ، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموجرافية في المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 وبما فيها التشريعات وإلاجراءات التمييزية ، التي تتخذها سلطات الاحتلال لتكريس الاحتلال والاستيطان وبناء نظام تمييز وفصل عنصري في هذه المناطق والى تضمين رأيها الاستشاري حول ماهية الاحتلال إنشاء سجل لأضرار الاحتلال والاستيطان والى عدم إضاعة الوقت ، كما تفعل المحكمة الجنائية الدولية ورئيسها الجديد كريم خان ، بعد أن اكدت أنها تلقت رسميا طلبا من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإبداء رأي استشاري بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية
وذكر في هذا السياق بفتوى محكمة الدل الدولية في التاسع من تموز عام 2004 حول جدار الفصل العنصري ، الذي أقامته دولة الاحتلال في عمق الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ، والذي يتلوى في عمق الضفة الغربية كالأفعى على حد تعبير الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الإبن ، ودعوتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إنشاء سجل لأضرار هذا الجدار ، وما لذلك من أثر على حفظ حقوق المواطنين الفلسطينيين والادارات والمؤسسات العامة الرسمية منها والأهلية .
وشدد تيسير خالد على أهمية الفتوى المتوقعة من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال وتبعاته القانونية وبأنها سوف تكون أساسا جوهريا إضافيا لمساءلة ومحاسبة اسرائيل على جرائمها التي ترتكبها في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 ، بما فيها جريمة مصادرة اراضي الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم من خلال الاستيطان ، وما تلحقه هذه الجرائم من أضرار هائلة تطال جميع مناحي حياة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ، خاصة إذا ما دعت هذه الفتوى دولة الاحتلال الى وقف جميع اجراءاتها أحادية الجانب بما في ذلك نشاطاتها الاستيطانية والى تفكيك الاستيطان والمستوطنات وجبر الأضرار ، الذي تلحقها بالمواطنين الفلسطينيين وبالادارات والمؤسسات العامة ، والتي تفوق بأضعاف الأضعاف تلك التي ترتبت على بناء جدار التمييز والفصل العنصري .
