تباينت ردود الفعل الإسرائيلية، إزاء قرار المحكمة العليا، بإلغاء تعيين زعيم حزب شاس آرييه درعي وزيرا في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: إذا لم يُطرد أرييه درعي، فإن الحكومة الإسرائيلية ستكون قد خرقت القانون ، مشيرا إلى أن الحكومة التي لا تلتزم بالقانون هي حكومة غير شرعية، ولا يمكنها مطالبة المواطنين بالامتثال للقانون
وأضاف: "إذا لم يُطرد أرييه درعي، ستقع إسرائيل في أزمة دستورية غير مسبوقة ولن تكون بعد الآن ديمقراطية ولن تكون دولة قانون.
وأشار رئيس الحكومة الأسبق إيهود باراك إلى أن قرار المحكمة العليا سليم، مشيرا إلى أن نتنياهو قد يلجأ لخطوات ضد الحكم، وقد يتسبب بأزمة دستورية عميقة، للنيل من سيادة القانون لافتا إلى أن المعركة ستكون صعبة وستطالنا.
وزير الجيش السابق موشيه يعالون علق على قرار المحكمة العليا: الشخص الذي أدين 3 مرات وقدم دلائل كاذبة للمحكمة لا يمكنه العمل كوزير.
وأضاف:" سنقف إلى جانب القضاة ضد محاولات التعدي عليهم من قبل حكومة مجرمة تعمل على تحويلنا إلى ديكتاتورية ، سوف نخرج للتظاهر والاحتجاج مساء السبت في جميع أنحاء البلاد.
من جانبه هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير محكمة الاحتلال العليا قائلا: "المحكمة غير المنتخبة ليست معنية بالتسويات ولا تريد أن تستوعب أن الشعب كان له كلمة في الانتخابات الأخيرة بشكل حاسم".
وهاجم أيضا حزب شاس الذي يتزعمه آرييه درعي قرار المحكمة العليا قائلا: "المحكمة العليا تتعدى على أصوات 400 ألف ناخب ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وهم على دراية بـ من هو رئيس شاس أرييه ردعي، قرار المحكمة مسيّس وفاضح، واليوم قضت المحكمة فعليا أن الانتخابات لا لزوم لها".
وشن زعيم الصهيونية الدينية بتسليئيل سمويتريش هجوما على المحكمة العليا: لا يمكن أن يصدر 10 قضاة في "دولة" ديمقراطية، قرارا يكون بديلا عن أغلبية الجمهور، حول "من يجب أن يشغل منصب وزير" .
وأضاف: "الحكومة لن تنهار، بعون الله سنواصل التغييرات لإصلاح المنظومة القضائية، وإن قرار المحكمة العليا اليوم يثبت مدى أهمية خطواتنا.
