قررت نقابة المحامين في قطاع غزة، اليوم الإثنين التصدي لأحكام استهدفت النقابة، مؤكدة أنه سيتم تعليق العمل يوم الأربعاء القادم.
وأصدرت النقابة بيانا صحفيا، على خلفية الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية والمحكمة العليا والمخالفة لقانون المحامين الفلسطينيين رقم 3 لسنة 1999م، وتعديلاته ونظام التقاعد الصادر بمقتضاه التي أصبحت مؤخرًا مستهدفة لأموال النقابة وقراراتها.
وقالت النقابة: "إنه في صميم صلاحياتها وسلب سلطتها التي حددها القانون بطريقة مخالفة للقانون والأنظمة وخاصة نظام التقاعد الخاص بالنقابة وقانون التقاعد العام فقد أصدرت المحاكم بغزة في عهد الانقسام الفلسطيني عشرات الأحكام بإلغاء قرارات نقابة المحامين منها نسبة كبيرة جدًا ضد النقابة تمس المركز المالي وحكمت على النقابة بأن تدفع أموالا من خزينتها لآخرين، دون أي سند من القانون".
وشددت أنها تنظر بخطورة بالغة إلى هذه الأحكام وعليه فإنها اتخذت قرارها بالتصدي لهذه الأحكام والقرارات الصادر من المحاكم بغزة ضد نقابة المحامين الفلسطينيين.
وقررت نقابة المحامين الفلسطينيين، تعليق العمل يوم الأربعاء المقبل، من الساعة 12:00 إلى 1 ظهرًا، وذلك للمشاركة بالوقفة الاحتجاجية أمام جميع المحاكم بالمحافظات تنديدًا بهذه التجاوزات، كما نهيب بجميع أعضاء الهيئة المشاركة في الوقفة.
