حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أنّ رفض إمكانية حل الدولتين من الممكن أن يقوض إمكانية السلام في الشرق الأوسط إلى الأبد، مشدداً على أنه لا توجد خطة ثانية (بديلة) لحل الدولتين.
وجاءت تصريحات غوتيريش، مساء الخميس بتوقيت نيويورك (صباح الجمعة بتوقيت الشرق الأوسط) بعد خروجه من اجتماع مغلق دعت له المجموعة العربية (جامعة الدول العربية) في الأمم المتحدة في نيويورك وحضره السفير الفلسطيني للأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور، وكذلك ممثلون عن مجموعات أخرى بمن فيها دول عدم الانحياز.
وشدد غوتيريش على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس، والحفاظ على حل الدولتين والامتناع عن أي مبادرات (خطوات أحادية) يمكن أن تعرض حل الدولتين للخطر.
وأضاف غوتيريش: "إذا كان واضحاً أننا ندين أي أعمال إرهابية وأننا نعترف بحق إسرائيل في الوجود وفي الأمن، فإنه لا بد من القول إنّ بناء المستوطنات وهدم المنازل يخلق غضباً شديداً وإحباطاً ليس بين الفلسطينيين فحسب بل في أماكن أخرى كذلك".
كما أكد غوتيريش على حق الجمعية العامة للأمم المتحدة والفلسطينيين في التوجه إلى محكمة العدل الدولية (التابعة للأمم المتحدة) وطلب فتوى قانونية في أي شأن يخص الدول الأعضاء.
من جهته، أكد السفير الفلسطيني للأمم المتحدة في نيويورك، رياض منصور، أنّ الاجتماع مع غوتيريس تطرق لنقطتين أساسيتين؛ استمرار الجهود لمجابهة ونقاش تبعات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى في القدس المحتلة، وكذلك بناء جبهة تدين وتطالب إسرائيل بالتراجع عن الخطوات القسرية التي اتخذتها بحق الشعب الفلسطيني وقيادته.
ورداً على سؤال صحافي حول عدم إدانة الأمين العام للأمم المتحدة وبشكل واضح للخطوات الإسرائيلية، قال منصور "لا نستطيع أن نجبر أحداً على أن ينطق بما نرغب وعلينا أن نستمر في الضغط... ونأمل أن يؤدي ذلك إلى تغييرات نوعية".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قد تبنت قراراً، في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، يطلب من محكمة العدل الدولية تقديم فتوى قانونية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بالإضافة إلى قضية احتلالها طويل الأمد واستيطانها والتدابير الإسرائيلية لتغيير الوضع الديمغرافي في القدس المحتلة، بما في ذلك التشريعات والتدابير الإسرائيلية التمييزية ضد الفلسطينيين.
كذلك تتضمن الفتوى القانونية الإجابة عن سؤال بشأن "كيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها.. في الوضع القانوني للاحتلال؟ وما الآثار القانونية المترتبة عن هذا الوضع بالنسبة إلى جميع الدول والأمم المتحدة؟".
ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن "يقدم للجمعية العامة في دورتها الـ 78 (بعد قرابة العام) تقريراً عن تنفيذ القرار، بما فيه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى".
وأكد منصور أن غوتيريس أخبر محكمة العدل الدولية بتبني القرار وأنّ عدداً من الخطوات ستتخذ في هذا السياق. وعبّر عن أمله في أن تتمكّن المحكمة من التوصل لقرارها خلال عام، مؤكداً أن هذا في النهاية متروك لها.
