أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، مُصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على سحب المواطنة والإقامة من أسرى فلسطينيين.
واعتبرت الوزارة، في بيان، أن هذه المصادقة تأتي انعكاسا لبرنامج حكومة نتنياهو اليمينية المُتطرفة التي لا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير على أرض وطنه، كما أنها تندرج في إطار القوانين التمييزية العنصرية التي تُسارع الحكومة الإسرائيلية في إقرارها بهدف تكريس الاحتلال ونزع الشرعية عن حقوق المواطنة للفلسطينيين، ذلك بحجج وذرائع واهية، وذلك في انتهاك صارخ للقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
كما أدنت الوزارة بشدة ما أورده الإعلام العبري بشأن نية الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة تسليم المستوطنين مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية و70 منزلاً ومحلاً تجارية في البلدة القديمة في الخليل، واعتبرته جُزءاً لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني، وتقويضاً مُمَنهجاً لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصِمتها القدس الشرقية.
وطالب الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بتحمل مسؤولياتهم في الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف تنفيذ التشريعات العنصرية والإجراءات الأحادية الجانب غير القانونية.
