وزير إسرائيلي يهدد بتفكيك السلطة الفلسطينية..

هدد وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار، بالعمل على تفكيك السلطة الفلسطينية، إذا استمرت في تشجيع ما اسماه "الإرهاب".

وكان زوهار من حزب "الليكود" يتحدث لراديو "واي نيت" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية معلقا على العقوبات الأخيرة التي فرضتها إسرائيل على السلطة الفلسطينية ردا على احتفائها بإطلاق سراح عميد الأسرى الفلسطينيين.

وقال زوهار: "السلطة الفلسطينية تعلم أن قتل اليهودي أمر جيد، وهناك تحريض من حماس في غزة، والقاسم المشترك بينهما هو تدمير إسرائيل".

وأضاف "في مثل هذه الحالة، من الواضح أنه ستكون هناك تغييرات نحو الأسوأ".

ومضى مهددا "إذا وجدنا شخصا في السلطة سيتعاون من أجل ازدهار الجميع، فسيكون ذلك جيدا. لكن إذا استمروا في تشجيع الإرهاب والتحريض، فسيتعين علينا الاستعداد لسيناريو انهيار السلطة الفلسطينية".

والخميس الماضي، هنأ الرئيس الفلسطيني ورئيس وزرائه وفصائل فلسطينية، عقب الإفراج عن عميد الأسرى كريم يونس (66 عاما) من السجون الإسرائيلية بعد اعتقاله عام 1983 بتهمة الانتماء لحركة "فتح" التي كانت محظورة وقتها، والانخراط في المقاومة المسلحة وقتل جندي إسرائيلي.

وأمس الأول (السبت) ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، قرر سحب تصاريح الدخول إلى إسرائيل لـ 3 من كبار قادة السلطة الفلسطينية على خلفية لقائهم بالأسير الفلسطيني المحرر كريم يونس.

وزعمت الإذاعة العبرية أن الجنرال يوآف غالانت قد قرر هذا الأمر بدعوى أنهم زاروا "إرهابي" فلسطيني في منزله، في بلدة عارة العربية شمال فلسطين المحتلة، وهم القادة عزام الأحمد وروحي فتوح ومحمود العالول، وهم من كبار حركة فتح والسلطة الفلسطينية.

ويسود توتر كبير بين الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو والتي تضم أحزابا من أقصى اليمين الديني والقومي والسلطة الفلسطينية، تزايدت حدته بعدما توجهت الأخيرة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.

والأسبوع الماضي، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة (بأغلبية 87 ومعارضة 26 وامتناع 53 دولة عن التصويت) لصالح قرار تقدمت به فلسطين بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي والتبعات القانونية لاحتلال الأراضي الفلسطينية.

وخلف القرار ردود فعل إسرائيلية غاضبة وعقوبات شملت بما في ذلك اقتطاع الملايين من المقاصة وهي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجبايتها، وتحولها شهريا إلى رام الله، بعد خصم جزء منها.