أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، 279 مخالفا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية خلال العام الماضي، لتلاعبهم بالأسعار واستغلال المواطنين، والاتجار بمواد منتهية الصلاحية، وعدم اشهار الاسعار على السلع المعروضة في المحال.
وأوضحت الاقصاد في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن طواقم حماية المستهلك نفذت 5300 جولة تفتيشية تمكنت خلالها من زيارة 40 ألف محل تجاري، وجد من بينها 1500 محل مخالف تم اخطار 1141 تاجراً لتصويب وضعهم القانوني، إضافة لتسجيل تعهدات بحق المخالفين.
كما ضبطت طواقم حماية المستهلك نحو 1163 طنا من المنتجات والسلع الغذائية المخالفة اغلبها منتجات غير وطنية، تنوعت بين مواد غذائية، وتنظيف، وتجميل غير مطابقة للمواصفة الفلسطينية.
وضبطت الطواقم 49 طنا من منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية، كما تم سحب 365 عينة من سلع غذائية مختلفة لفحصها مخبريا والتأكد من مدى صحتها وسلامتها حال تم استهلاكها.
وفي ملف الشكاوى لعام 2022، قالت الاقتصاد إن حماية المستهلك تعاملت مع 2169 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر الرقم المباشر 129 تركزت حول ارتفاع أسعار بعض السلع وعدم إشهارها على المنتجات المعروضة في المحال التجارية، وسجلت محافظة رام الله العدد الأكبر من الشكاوى تليها نابلس ثم الخليل.
