بقلم المحلل السياسي الروسي ألكسندر نازاروف كما اتضح، فإن اثنين من تنبؤات دميتري مدفيديف ليس لديها فحسب فرصة للتحقق، وإنما هي في واقع الأمر خطة العمل لروسيا في السنوات القليلة القادمة (بل إنني أرى أن نصف تنبؤاته كذلك).
دعونا نتذكر:
9- نقل جميع أسواق الأوراق المالية الرئيسية والأنشطة المالية من الولايات المتحدة وأوروبا إلى آسيا.
10- انهيار نظام بريتون وودز المالي، بما في ذلك انهيار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ورفض اليورو والدولار كعملات احتياطية عالمية، عودة المعيار الذهبي، والانتقال إلى الاستخدام النشط للعملات الرقمية.
تم التقدم بمشروع قانون لمجلس الدوما لإدخال الروبل الرقمي إلى التداول، حيث تقدم به مجموعة من النواب برئاسة أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون السوق المالية، ما يشير إلى أن احتمال اعتماد القانون يقارب 100%.
ستنشئ هذه القوانين أساسا لنظام دفع رقمي موثوق وسريع وآمن ورخيص. في الوقت نفسه، لن تكون هذه المنصة نظاما ذي بيئة منفصلة، مثل العملات المشفرة، وإنما ستكون جزءا من نظام الدفع الروسي، وسيكون من الممكن تحويل الروبلات الرقمية إلى الحساب الشخصي، وبعدها سيكون من الممكن سحبها في شكل نقدي.
كان بنك روسيا قد أعلن في وقت سابق أنه يخطط لبدء اختبار الروبل الرقمي على عملاء حقيقيين اعتبارا من أبريل 2023، فيما قد يتم إطلاق عملية تبادل الروبل الرقمي بالعملة الأجنبية وفتح المحافظ من قبل غير المقيمين اعتبارا من عام 2024.
وبنك روسيا لا يسمح فحسب، وإنما يشجع كذلك على استخدام الروبل الروسي خارج البلاد. بل إن القيود المفروضة على سحب الروبل إلى الخارج بالبنوك قد رفعت، وإذا تم طرح الروبل الرقمي للتداول، فسيكون الشركاء الأجانب قادرين بسهولة ودون خوف من العقوبات على الدفع بالروبل الرقمي لأي معاملات تجارية مع الشركاء الروس.
علاوة على ذلك، تقدم روسيا عرضا للحصول على وضع الروبل كعملة احتياط عالمية وعملة تداول عالمية. وإذا تمت استعادة المعيار الذهبي، كما يتوقع مدفيديف، بمعنى ارتباط الروبل بالذهب، فسيصبح الروبل الروسي على الفور العملة العالمية الأكثر موثوقية، على الأقل لفترة من الوقت. وبعد إدخال معيار الذهب من قبل البلدان الأخرى، سيكون الروبل من بين 3-4 عملات احتياطية عالمية موثوق بها، حيث تحتل روسيا المرتبة الخامسة في العالم من حيث احتياطي الذهب متفوقة على الصين، ولديها ميزان تجاري إيجابي، أي أنها لن تنفق، بل ستراكم احتياطياتها من الذهب.
ومع ذلك، أظن أن خطط القيادة الروسية لا تنتهي عند هذا الحد. فبالعودة إلى الربيع، تحدث بوتين عن نيته تحويل مدفوعات الصادرات الروسية إلى الروبل، ومن الصعب القيام بذلك بدون تحويل عملية التسعير إلى الروبل، ولذلك يجب أن يكون التضخم في الروبل عند حدوده الدنيا، ويجب أن تكون الثقة في الروبل عالية. فإذا كان الروبل مربوطا بالذهب، سيتم استيفاء هذا الشرط.
وتتعلق إحدى نقاط تنبؤات مدفيديف بنقل البورصات والمراكز المالية من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا إلى آسيا، حيث يتم تحديد أسعار الموارد الآن من قبل البنوك الأمريكية والبريطانية، ويتم التلاعب بالسلع الرئيسية بما في ذلك الذهب والنفط والغاز والحبوب. وإذا كانت روسيا تتاجر في مواردها بالروبل، فمن المرجح أن يتم تحديد أسعارها في البورصات الروسية.
وهنا لا يسعنا إلا أن نتذكر اليوان الرقمي وفكرة عملة البريكس الرقمية.
وقد أدخلت الصين بالفعل تداولا محدودا لليوان الرقمي، من باب التجربة حتى الآن، في السوق المحلية. وأعتقد أنه في المستقبل القريب، خاصة إذا ما تقدمت روسيا في هذا المسار، ستسرع الصين نحو الاستخدام الكامل لليوان الرقمي، بما في ذلك معاملات التجارة الخارجية.
لقد دعا شي جين بينغ دول الخليج إلى استخدام اليوان في تجارة النفط خلال زيارته لشبه الجزيرة العربية، وأعتقد أن التنفيذ الكامل لليوان الرقمي سيؤدي إلى إزاحة الدولار بسرعة كبيرة، على الأقل من التجارة الخارجية للصين، بما في ذلك مع ممالك النفط في الخليج.
ومن الواضح أن عملة البريكس، إذا نشأت، ستكون رقمية. ربما لن يتم إنشاؤها مطلقا، وسيتم استخدام اليوان والروبل الرقميين بدلا من ذلك، خاصة إذا كانت العملتين مربوطتين بالذهب.
في الربع الثالث من العام 2022، اشترت البنوك المركزية في العالم حوالي 400 طن من الذهب، وهي أكبر كمية على الإطلاق منذ بداية الرصد.
لذلك يبدو أن دميتري مدفيديف قريب جدا من الحقيقة حينما يتحدث عن إدخال معيار الذهب، وتخلي الكوكب الوشيك عن الدولار واليورو كعملات احتياطية عالمية.
إن فقدان هذا الوضع للدولار يعني ببساطة كارثة اقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية، وعجزا فوريا عن سداد الديون، وتخفيضات في الميزانية، وعدم قدرة على الحفاظ على الجيش، وأعمال شغب وفوضى، وحرب أهلية، وانهيار للبلاد.
وكما أسلفت أكثر من مرة، فإن القتال في أوكرانيا هو ساحة معركة ثانوية بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، حيث محورها الأساسي هو الاقتصاد. ولم توجه روسيا بعد الضربة الرئيسية، إلا أنه يبدو وكأنها تستعد للقيام بذلك خلال العام أو العامين المقبلين.. وهذا بالمناسبة، يفسر رغبة القيادة الروسية في تقليل حدة القتال في أوكرانيا.
لنرى مدى السرعة التي ستتحرك بها روسيا في هذا المسار، لكن ما يبدو لي أنه بإمكاننا القول إنه بعد عام أو قبل ذلك، سيتم تنفيذ هذه الخطط.
المقالة تعبر فقط عن رأي الكاتب