وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"الصديق"، مؤكدا أنه سيتعاون معه.
وقال بايدن في بيان: "أتطلع للعمل مع رئيس الوزراء نتنياهو الذي كان صديقي على مدى عقود، للتعامل بشكل مشترك مع التحديات والفرص التي تواجه إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الإيرانية".
وأضاف: "كما فعلنا طوال عهدي، ستواصل الولايات المتحدة دعم حل الدولتين ومعارضة السياسات التي تشكّل خطرا على قابلية تحقيقه، أو تتناقض مع مصالحنا المتبادلة وقيمنا".
والخميس، صادق الكنيست الإسرائيلي، على منح الثقة للحكومة اليمينية. التي شكلها بنيامين نتنياهو.
وصوت 63 من أعضاء الكنيست بالثقة مقابل معارضة 54 آخرين، على الحكومة السادسة لنتنياهو.
وتضم حكومة نتنياهو شركاءه من الأحزاب الحريدية ("شاس" و"يهدوت هتوراة")، وتيار الصهيونية الدينية صاحب التوجهات المتطرفة، الذي يضم أحزاب "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" و"نوعام".
وبعد شهرين من المفاوضات المكثفة، وسلسلة من المناورات القانونية، اضطر نتنياهو تقديم تنازلات سخية لحلفائه، تشمل التزامات بتوسيع مستوطنات الضفة الغربية، وصلاحيات موسعة لليمين المتطرف على الأمن، وقانون يسمح لزعيم حزب شاس آرييه درعي، إمكانية تولي حقيبة وزارية، رغم إدانته بالتهرب الضريبي.
ورصدت وكالة "أسوشيتد برس" خمسة تحديات تواجه نتنياهو بعد عودته للسلطة:
الولايات المتحدة
أعربت إدارة بايدن عن عدم ارتياحها إزاء السياسيين الأكثر تطرفا في الحكومة الجديدة، لكنها قالت إنها ستحكم عليها حسب السياسات وليس بالشخصيات .
المؤشرات المبكرة لا تبشر بالخير. وقبل يوم من توليها السلطة، أعلنت حكومة نتنياهو أن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية سيكون له أولوية قصوى، وأنها تريد إضفاء الشرعية على عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية ، وأنها تخطط لضم الأراضي المحتلة في وقت ما لم تحدده.
وتعارض الولايات المتحدة المستوطنات باعتبارها عقبة أمام السلام، كما أنها غير راضية عن خطوات تهميش الفلسطينيين وأفراد مجتمع الميم وغيرهم من الأقليات. ورغم تعهد نتنياهو بحماية حقوق الأقليات، إلا أن مضي ائتلافه قدما في سياساته المتطرفة قد يثير أزمة في العلاقات مع أقرب حليف لإسرائيل.
كما أعرب قادة الجالية اليهودية الأمريكية عن قلقهم إزاء الحكومة القادمة، وعداء وزرائها تجاه التيارات الليبرالية لليهودية الشعبية في الولايات المتحدة. وبالنظر إلى الآراء السياسية الليبرالية التي يغلب عليها اليهود الأمريكيون، فإن هذه الهواجس يمكن أن يكون لها تأثير مضاعف في واشنطن، وتزيد من اتساع نطاق الانقسام الحزبي حول دعم إسرائيل.
الفلسطينيون
استقبل العديد من الفلسطينيين انتخاب الحكومة الجديدة بسخرية، مع توقف محادثات التسوية بالفعل منذ أكثر من عقد. ويرى البعض أن الأمور ستزداد سوءا، وهذا الشعور قد يتحول إلى غضب إذا كثفت الحكومة الجديدة أنشطتها الاستيطانية، أو ضمت الضفة الغربية.
وقد يتصاعد القتال في الضفة الغربية، الذي بلغ بالفعل أعلى مستوياته منذ سنوات. وإذا اختبر حلفاء نتنياهو الوضع الراهن المتوتر في القدس- موطن أهم المواقع المقدسة وأكثرها حساسية في المدينة-، فقد يمتد العنف إلى قطاع غزة، كما حدث في عام 2021. وقد حذر قادة حركة حماس في غزة بالفعل من "المواجهة المفتوحة" العام المقبل.
قادة الأمن
تعيينات الحكومة الجديدة أثارت تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين أجهزة الأمن والمجتمع الإسرائيلي. فقد عين نتنياهو يمينيا متطرفا أدين في السابق بالتحريض ودعم مجموعة إرهابية يهودية (بن غفير)، مسؤولا عن قوة الشرطة في البلاد.
كما أصدر تشريعا يضع مستوطنا متشددا في الضفة الغربية مسؤولا عن سياسة الاستيطان، ويتضمن ذلك سلطة تعيين جنرال بارز مسؤول عن السياسات مع الفلسطينيين. ودفعت هذه التعيينات قائد الجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته إلى التواصل مع نتنياهو ليعبر له عن مخاوفه.
وقيل إن الرجلين اتفقا على أنه لن تكون هناك تغييرات في السياسة تجاه الفلسطينيين، قبل أن يقدم الجيش وجهة نظره.
الأجندة المحلية
أعلن نتنياهو وحلفاؤه عن أجندة طموحة لتغييرات اجتماعية لا تحظى بشعبية كبيرة لدى الطبقة الوسطى العلمانية، وفق مسح أجراه مؤخرا معهد الديمقراطية الإسرائيلي.
تشمل الأجندة خططا لإضعاف سلطة المحكمة العليا وزيادة الرواتب -التي لا تحظى حاليا بالفعل بشعبية- لطلاب المدارس الدينية اليهودية المتشددة، الذين لا يخدمون في الجيش ولا يساهمون في قوة العمل. كما يسمح الاقتراح الذي أقره حلفاء نتنياهو للمستشفيات والشركات بالتمييز ضد أفراد مجتمع الميم.
التعديلات القضائية التي تصدرت خطة لمنح الكنيست سلطة إلغاء قرارات المحكمة العليا، يمكن أن تؤدي إلى إسقاط تهم الفساد ضد نتنياهو. وقد أثارت هذه المقترحات مزاعم تضارب مصالح، كما أثارت مخاوف من تدمير نظام الضوابط والتوازنات في البلاد.
يتظاهر محتجون بالفعل في الشوارع ضد حكومة نتنياهو، وقد نشر المئات من أعضاء قطاع التكنولوجيا الفائقة النافذ في البلاد، وعشرات الطيارين المقاتلين المتقاعدين والدبلوماسيين المتقاعدين، رسائل ضد الحكومة الجديدة. ويمكن لهذه الاتجاهات أن تكتسب زخما في الأشهر المقبلة.
الليكود
يحكم نتنياهو قبضته بقوة على الليكود، وهو إلى حد بعيد أكبر حزب في الكنيست. إلا أن العديد من الأعضاء غير راضين عن التنازلات السخية التي قدمها نتنياهو للأحزاب الصغيرة التي خلفتهم دون مناصب وزارية رفيعة كانوا يطمحون إليها، واشتكى البعض علنا.
لا توجد علامات تمرد داخل الحزب حتى الآن، لكن إذا استمر نتنياهو في تقديم تنازلات لحلفائه على حسابهم، فقد يقفون له بالمرصاد عند تمرير جدول أعماله في الكنيست، وقد يعرقلونه.
يشار إلى أن زعيم حزب "القوة اليهودية" "إيتمار بن غفير" حصل على منصب وزير الأمن القومي، وتولى زعيم حزب "الصهيونية الدينية" "بتسليئيل سموتريتش" منصب وزير المالية ووزير في وزارة الجيش، وهو منصب جرى استحداثه في إطار مفاوضات تشكيل الحكومة.
وتولى زعيم حزب "شاس" المتدين "آريه درعي" على حقيبتين وزاريتين، هما حقيبة الداخلية وحقيبة الصحة.
