سادت حالة من خيبة الأمل والاستياء لدى الاحتلال الإسرائيلي عقب توجه مجلس الشورى في سلطنة عمان صوب توسيع مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب نواب الشورى العماني، بتغليظ عقوبة التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث يحظر القانون الحالي عقد أي اتفاقات مع "هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسياتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما قاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية".
وأوضح نائب رئيس المجلس، يعقوب الحارثي، لوكالة "واف" المحلية، أن التعديل المقترح يوسع نطاق المقاطعة، ويوسع تجريم التعامل مع الاحتلال، حيث يحظر التعديل أيضا على وجه التحديد التواصل الشخصي أو عبر الإنترنت مع الإسرائيليين.
ووافق المجلس على تعديل يحظر إقامة العلاقات الرياضية والثقافية والاقتصادية مع "إسرائيل"، لكن الإجراء لا يزال ينتظر التصويت النهائي.
وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أن "تصويت مجلس النواب العماني الاثنين، على توسيع قانون مقاطعة إسرائيل، جاء وسط تكهنات في الصحافة العبرية بإمكانية رفع بعض القيود".
ورجحت وسائل الإعلام العبرية، أن يكون "الجدل حول المقاطعة، قد يكون مرتبطا بالجهود الإسرائيلية للحصول على موافقة مسقط من أجل السماح بمرور الرحلات الجوية المدنية في أجواء البلاد"، بعدما سمحت السعودية للطائرات الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي، رغم عدم وجود علاقات رسمية علنية بين الرياض وتل أبيب.
وأشار الموقع إلى أن رفض سلطنة عمان السماح للطائرات الإسرائيلية بالعبور في مجالها الجوي، يعني أنه "لا يزال يتعين على الرحلات الجوية الإسرائيلية أن تأخذ مسارا أطول بكثير وهي في طريقها إلى آسيا"، في إشارة إلى عدم جدوى الموافقة السعودية دون الموفقة العمانية.
وأكد أن "محاولات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لدفع الحكومة العمانية للسماح للرحلات الجوية الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي، لم تأت بأي ثمار حتى الآن"، منوها إلى أنه "لا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين عُمان وإسرائيل، رغم طرح الدولة الخليجية كدولة محتملة للانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام" (التطبيع) مع إسرائيل، بعد الإمارات والبحرين والمغرب والسودان".
ويرى البعض، أن قرار البرلمان العماني، يمثل "صفعة" لرئيس حكومة الاحتلال الجديدة بنيامين نتنياهو، الذي أكد مرارا عزمه على توسيع التطبيع مع تل أبيب وضم المزيد من الدول العربية والإسلامية إلى ما تسمى "اتفاقيات أبراهام"، حيث يعتبر ذلك أولوية بالنسبة له في المرحلة المقبلة وخاصة تجاه السعودية.
وسبق أن زار نتنياهو مسقط في 2018، وخلال الزيارة تزعم مصادر إسرائيلية أنه "تلقى التزاما من السلطان الراحل قابوس آنذاك بفتح المجال الجوي العماني أمام الطائرات الإسرائيلية، لكن خليفة قابوس، السلطان هيثم بن طارق، تراجع عن القرار"، بحسب الموقع.
ونبه موران زاغا، الخبير في شؤون منطقة الخليج في "المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية"، أن "السلطان هيثم أكثر حذرا في سياسته الخارجية".
وفي ذات السياق، أكدت صحيفة "إسرائيل اليوم" أنه "في حال تم تمديد قانون المقاطعة، فهذه إشارة مزعجة لإسرائيل في ما يتعلق بفتح المجال الجوي للرحلات الجوية وتقصير وقت الرحلة إلى الشرق الأقصى، وهذا يعني منع إمكانية الاستفادة من فتح المجال الجوي السعودي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية لتقصير مسارات الرحلات".
