قالت القناة 13 العبرية إنه من المتوقع أن تقرر محكمة العدل الدولية في لاهاي بطلب من الأمم المتحدة في الأيام القادمة ما إذا كان “الاحتلال الإسرائيلي” هو احتلال مستمر أم لا، أم هو فرض للضم الفعلي، أو بدلاً من ذلك، أن إسرائيل ترتكب جرائم الفصل العنصري.
وبحسب القناة، فإن القرار المعقول من وجهة نظر إسرائيل لوصف حالتها هو احتلال طويل الأمد؛ لكنه قانوني، في حين أن القرار الذي من شأنه أن يثير ردود فعل دولية قوية هو أن الاحتلال يشكل ضماً بحكم فرض الأمر الواقع، أو، بدلاً من ذلك، ستكون: إسرائيل ترتكب جرائم الفصل العنصري.
ولفتت القناة إلى أن التصويت ضد إسرائيل في الأمم المتحدة سيعرض على الجمعية العامة، للموافقة النهائية في الأيام المقبلة، وربما حتى قبل نهاية الأسبوع وتشكيل الحكومة الجديدة.
ويخشى الاحتلال من تداعيات ذلك، وخاصة وأن هذا القرار يفتح الباب أما السلطة الفلسطينية لاستئناف القضايا في محكمة لاهاي ضد المستوطنات مثلاً، ما يعكس أهمية سياسية كبيرة قد تؤثر وتشجع حركات المقاطعة ضد إسرائيل، وتحاول حكومة الاحتلال تقليل الضرر وزيادة عدد الدول التي تعارض أو تمتنع عن التصويت على هذا القرار.
يأتي القرار على خلفية سلسلة من البنود في الاتفاقات الائتلافية بين نتنياهو وشركائه التي قد تثير غضباً دولياً، مثل شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية إضافة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
