تسارعت عمليات البناء غير القانوني للبؤر الاستيطانية في جبل الخليل، وغور الأردن، قبيل تسلم حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة السلطة.
وأشارت تقارير إلى أنه رغم أن بيتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير لم يتم تعيينهما وزيرين بعد، ولم يتم بعد تمرير قانون نقل السيطرة على الإدارة المدنية وحرس الحدود من الجيش إليهما، لكن الواقع على الأرض يتغير بسرعة، والبناء الاستيطاني في المناطق الفلسطينية توسّع منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وذكر موقع "زمن إسرائيل"، أنه منذ تشرين الثاني/ نوفمبر حصلت طفرة في بناء البؤر الاستيطانية غير القانونية، خاصة بمنطقة جبل الخليل، فكل أسبوع تشاهد بؤرا استيطانية فيها مقطورات كبيرة، ورغم إخلاء بعضها في أعوام سابقة، فإن المباني أعيد بناؤها مؤخرًا في ذات المنطقة، وجرى تمهيد الطرق بين المستوطنات في الأسابيع الأخيرة، حيث تجوب الجرارات الحقول بالأعلام الإسرائيلية، وتحرث الأراضي، وتسوّي الطرق، وفقا للمتطوعة من منظمة مراقبة نقاط التفتيش اليسارية ميشال تساديك.
وأصبحت أوامر التشديد ضد البناء الفلسطيني على أراضيهم مرهقًا أكثر فأكثر، بزعم عدم الترخيص، بل إن منازلهم تُهدم أكثر مما كانت عليه في الماضي، وفقا لاعتراف الناشطة اليمينية دانييلا فايس مؤسسة حركة "نخالا" المروجة لإقامة مستوطنات جديدة.
وأشارت الناشطة إلى أن هناك تخفيفا في القيود على البناء الإسرائيلي منذ الانتخابات، وأقل تدميرا للمنازل والمباني، وجرى بناء أكثر من 10 بالمئة، وقوات الجيش تدمّر عددا أقل من المنازل بنسبة 50 بالمئة.
وأوضحت أن "حركة "نخالا" الاستيطانية أوصلت آلاف الإسرائيليين لعشر نقاط في المناطق الفلسطينية لإقامة مستوطنات فيها، وأقاموا مباني فيها بصورة مخالفة للقانون، ورغم إخلاء الجيش لجميع المستوطنين ومعظم المباني التي بنوها في غضون يوم واحد، فإنهم منذ تشرين الثاني/ نوفمبر بدأ يعود بعضهم من حين لآخر إلى نفس المواقع، ليوم وليلة، ويغادرون مرة أخرى، ويبنون نوعا من البناء، ولكن بعد تشكيل الحكومة الجديدة سيعودون لجميع النقاط بشكل كبير.
عاموس ماغيد الناشط في المنظمة اليسارية "نشطاء غور الأردن"، يؤكد أنه "في الأسابيع الأخيرة شاهدت محاولات بارزة من قبل المستوطنين للسيطرة على مناطق غير مأهولة.
وأوضح أن المستوطنين يبنون بشكل أساسي البنية التحتية، وليس المنازل، وبعض الجرارات تخترق الطريق أعلى التل فوق الحقول، وهذه منطقة يعيش فيها الفلسطينيون، لكن بزعم أنها منطقة تدريبات عسكرية للجيش، فلا يُسمح لهم بالعيش أو العمل فيها، وعندما يحاولون العمل، يتم إبعادهم.
ديفنا باناي المتطوعة في منظمة "حاجز المراقبة"، تؤكد أن "هناك بناء من قبل المستوطنين طوال الوقت، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر فقط قاموا ببناء حقل ضخم للطاقة الشمسية على جبل الخليل جنوب مستوطنة "جيت"، امتدادا لها، ما يعني توسعا في المشروع الاستيطاني".
ديفيد ألحياني رئيس مجلس مستوطنات غور الأردن، يزعم أنه "يدعم ضم مستوطنات الضفة الغربية، أو على الأقل منطقة (ج)، مع منح حقوق مدنية متساوية للفلسطينيين، وتوسيع تصاريح البناء للجانبين".
تكشف هذه المعطيات الميدانية أن التوسع الاستيطاني الجاري على قدم وساق في مرحلة ما قبيل استلام الحكومة اليمينية الجديدة يسرع باتجاه سيناريو الضم الإسرائيلي، حتى دون الإعلان رسميا عن ذلك لتجنب الضغوط الدولية، والنتيجة الفورية لهذا الواقع هو نشوء نظام فصل عنصري.
