القاهرة: فلسطين تشارك في أعمال مؤتمر الإسكان العربي السابع

انطلقت، اليوم الأحد، أعمال مؤتمر الإسكان العربي السابع، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية على هامش الدورة الـ39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، بمشاركة فلسطين.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، والوكيل المساعد لشؤون الإسكان بالوزارة سليم أبو ظاهر، والمستشار أول تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته، إن المنطقة العربية تشهد توسعا كبيرا في المدن والمناطق العمرانية بسبب طبيعتها الجغرافية، واستمرار النمو الديمغرافي العربي.

وأضاف أبو الغيط، "أن عدد سكان العالم العربي سيتضاعف بحلول عام 2050، ولا يمكن الاستمرار في التعمير وفق نفس الطرق التقليدية في التخطيط والتنفيذ".

وأشار إلى أن التخطيط العمراني المنشود يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التحديات الناجمة عن المناخ، ويضع قواعد مرنة تتأقلم معها وفق مناهج جديدة، تقلل من الانبعاثات الضارة، وتوفر الطاقة النظيفة، وتحسن من إدارة الموارد الطبيعية المتاحة باستخدام التكنولوجيا الذكية.

كما حرص أبو الغيط على تذكير كافة المسؤولين عن قطاع الإسكان والتعمير بأنهم فاعلون رئيسيون في معركة مجابهة التغير المناخي، معربا عن ثقته بقدرتهم على تجاوز تلك التحديات.

وقال، إن قمة المناخ بشرم الشيخ كانت محطة فارقة في تاريخ الجهد الدولي لمجابهة تغير المناخ، إذ حرصت مصر على طرح موضوعات تهم الدول العربية وسعت لحشد توافق دولي بشأنها، مضيفا أن قطاع السكن لم يكن غائبا عن أجندة القمة، حيث أطلقت عددا من المبادرات والخطط منها مبادرة "المدن المستدامة للأجيال القادمة" و"أجندة شرم الشيخ للتكيف".

بدوره، أكد وزير الإسكان والأشغال العامة محمد زيارة، أن الإحتلال الإسرائيلي هدم في الضفة الغربية بما فيها القدس عشرات الآلاف من المباني، وهناك حالياً نحو 19 ألف أمر هدم تنتظر التنفيذ، إضافة إلى أن ثلث المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية حرمت من رخص البناء، ما يهدد وجود أكثر من 100 ألف مواطن.

وتابع: "إننا نلتقي اليوم حاملين مسؤولية التخطيط للنهوض بقطاعات الإسكان والتعمير في بلداننا، وتمكين مواطنينا من الحصول على حقهم في سكن آمن وكريم، وتحقيق هذا الهدف بفلسطين ليس بالأمر السهل في ضوء الممارسات الإحتلالية، التي تنتهك الأرض، وتقيد الحق الفلسطيني في التخطيط والتطوير، ورغم ذلك عملت الحكومة الفلسطينية على إقامة مشاريع إسكانية، وإسكان تعاوني، وشراكة مع القطاع الخاص، لخدمة ذوي الدخل المحدود، كما تبنينا تقنيات البناء الأخضر، وترشيد إستهلاك الطاقة."

وأوضح، أن القرارات التي ستصدر عن المجلس سيكون لها دور مهم في النهوض بنظام تخطيطي عمراني وسياسات تنموية، تساهم في تحقيق إسكان آمن ومستدام خاصة في فلسطين، معربا عن تقديره إلى الأشقاء في تونس، والأردن، والمغرب، على جهودهم الحثيثة، للتعاون، في مختلف مجالات الإسكان، تنفيذا لقرار مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب السابق، آملا دعم مشروع قرارين جديدين، لصالح دولة فلسطين في هذه الدورة في مجال الأبنية الخضراء، وتحسين ظروف السكن في مسافر يطا والمناطق المهددة بالاستيطان.

وقال: إننا بفلسطين مشغوفين بإستضافة المؤتمر الوزاري العربي الثامن للاسكان، حيث قمنا بتشكيل لجنة تحضير وطنية، كما تمت مخاطبة الأمانة العام لجامعة الدول العربية لتوجيه دعوة إلى جهات الاختصاص في الدول العربية، بالتعاون معنا في التحضير للمؤتمر.

ويهدف المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان "نحو مدن ذكية مستدامة تحقق جودة الحياة" إلى إتاحة فرص لعرض التجارب، والمشروعات الرائدة، وأفضل الممارسات للدول العربية المشاركة لمواكبة التطورات التكنولوجية، وآليات تخطيط المدن الذكية والمستدامة، بالإضافة إلى طرح كل ما هو جديد في مجال تكنولوجيا البناء الذكي والبنية التحتية والتطوير العقاري وتكنولوجيا المعلومات.

كما يسعى أيضا إلى رصد دور الحكومات في الارتقاء والنهوض بجودة الحياة للشعوب، من خلال تسليط الضوء على أفضل التجارب للمدن الذكية والمستدامة، وإلى إرساء معايير جودة الحياة في ضوء جعل المدن أكثر استدامة، والقدرة على المنافسة، وتلبية الطلب على السكن الملائم وتلبية احتياجات الأجيال الحالية والقادمة.

ومن المقرر أن تناقش الدورة عددا من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعماله، ومنها: اعتماد توصيات مؤتمر الإسكان العربي السابع وموضوعه "نحو مدن زكية مستدامة تحقق جودة الحياة"، واختيار ملصق شعار يوم الإسكان العربي لعام 2023، وكذلك التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين.

كما سيتم بحث التقدم المحرز في متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية، والخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، والتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والاتحادات العربية ذات الصلة، وكذلك أهم التجارب في الدول العربية حول السكن الاجتماعي، وأهم التجارب حول المشاريع الرائدة في الدول العربية في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير.