حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، من مخاطر الصلاحيات المقرر منحها للأحزاب اليمينية المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية المقبلة بشأن حسم مستقبل الأوضاع في الضفة الغربية.
وقال “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان” بالمنظمة، في بيان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو منح زعيم حزب “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش صلاحيات خطيرة في الحكومة المرتقبة.
وأشار البيان إلى أن تلك الصلاحيات تشمل تصاريح البناء في المستوطنات، وتنظيم البؤر الاستيطانية من خلال مسح الأراضي، وتصاريح العمل للفلسطينيين.
ونبه إلى أنه وفق الاتفاق الائتلافي الموقع بين نتنياهو، زعيم حزب ليكود، وسموتريتش، سيشغل الأخير لمدة عامين منصب وزير المالية، لكن ربما كان الدور الأهم الذي حصل عليه في الاتفاق هو دور وزير في وزارة الجيش يكون زعيم “الصهيونية الدينية” من خلاله مسؤولاً عن الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وحذر البيان من أن سموتريتش ينوي من خلال هذا الموقع أن يغير الطريقة التي تعمل بها الحكومة في المناطق الفلسطينية المحتلة باعتبار الإدارة المدنية هي في الواقع صاحب النفوذ في أراضي الضفة الغربية، التي لم تطبق دولة إسرائيل سيادتها عليها.
وذكر أنه يدور الحديث عن منطقة لم تتم تسوية وضعها بعد، وتتعامل الإدارة المدنية مع كل شاردة وواردة خارج الخط الأخضر كتصاريح البناء وتوسيع المستوطنات ومناقصات المجالس الإقليمية والمحلية، والبنية التحتية، ووضع عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.
وأشار البيان إلى تعبير قادة المستوطنين عن رضاهم من الصلاحيات التي حصل عليها سموتريتش، من وزارة الأمن وتوليه المسؤولية عن الوحدتين العسكريتين اللتين تديران الاحتلال في الضفة – “الإدارة المدنية” و”منسق أعمال الحكومة”.
كما أبرز البيان أن الصلاحيات التي منحها نتنياهو لحزب “القوة اليهودية” اليميني برئاسة إيتمار بن غفير “تحمل انعكاسات خطيرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية”.
وقال إن “هذه الصلاحيات قد تكون مفجرة للأوضاع في القدس الشرقية بدءا من المسجد الأقصى مرورا بسلطة الآثار الإسرائيلية التي تتعاون مع الجمعيات الاستيطانية بالمدينة وعمليات الطرد القسري للمواطنين الفلسطينيين”.
وأضاف أن اتفاق ليكود والقوة اليهودية يمنح الأخير “سلطة على بعض القضايا السياسية الأكثر حساسية في القدس الشرقية”، ويتوقع أن يتم توسيع وزارة الأمن الداخلي لتشمل هيئات حكومية إضافية كانت مدرجة سابقا في وزارات أخرى.
وبحسب البيان، فإن ذلك “يعني أن بن غفير ستكون له سلطة على وحدة تطبيق الأراضي الموجودة حاليا تحت رعاية وزارة المالية وسيتم تحويلها إلى وزارة الأمن القومي”.
وتعمل الوحدة المذكورة ضد البناء الفلسطيني في الأماكن المفتوحة، منها منحدرات جبل المشارف حيث عملت المجتمعات الفلسطينية المجاورة في العيسوية والطور لأكثر من عقدين من أجل تعزيز فرص التخطيط الحضري، وفق بيان منظمة التحرير الفلسطينية.
