قررت نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، عقد مؤتمر استثنائي للنقابة الشهر المقبل، لبحث التعديلات المقترحة على النظام الداخلي.
وبين النقيب ناصر أبو بكر، أن الأمانة العامة للنقابة، قررت عقد المؤتمر الاستثنائي يوم 28 كانون الثاني / يناير 2023،على أن يعقد اجتماع للمجلس الإداري في 18 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، للمصادقة على قرار الأمانة العامة، وللبدء في تقديم التعديلات المقترحة على النظام الداخلي.
وقال أبو بكر، إن القرار اتخذ استنادا إلى توصيات صدرت عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة "فلسطينيات"، وبموافقة 5 كتل صحفية.
وأضاف: "كان هناك نقاشات مع عدد من الكتل الصحفية حول النظام الداخلي لنقابة الصحفيين وموعد إجراء الانتخابات، ووصلتنا رسالة من الهيئة المستقلة ومؤسسة "فلسطينيات"، التي عقدت مجموعة من اللقاءات مع الكتل الصحفية خاصة في قطاع غزة، ورد على إثرها توقيعات من 5 كتل تطالب النقابة بتنظيم مؤتمر استثنائي لإقرار النظام الداخلي".
وطالب النقيب الصحفيين، بتقديم مقترحات حول تعديل النظام الداخلي وفق جدول زمني سيجري الإعلان عنه، من أجل فرزها والتصويت عليها في المؤتمر الاستثنائي.
وأعلن أن الأمانة العامة تناقش مشروع قانون ينظم عمل النقابة من أجل إقراره من قبلها وعلى مستوى المجلس الإداري، وسيوزع على الصحفيين قبل موعد المؤتمر الاستثنائي ليتخذ قرارا برفعه للرئيس محمود عباس للمصادقة عليه وفق القانون.
وشدد أبو بكر على الحاجة لقانون وطني فلسطيني ينظم عمل نقابة الصحفيين، التي تعد واحدة من أهم النقابات في فلسطين، وتستحق أن يكون لديها قانون لتنظيم المهنة والقطاع، لاسيما بوجود 5 قوانين مختلفة تشترك في تنظيم عمل النقابة.
بدوره، أكد المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، أن القرارات التي اتخذتها الأمانة العامة لنقابة الصحفيين تستجيب لمطالب الكتل الصحفية، وللملاحظات التي تقدمت بها مؤسسات حقوقية ومدنية، ممثلة بالهيئة المستقلة ومؤسسة فلسطينيات.
وقال إن القرارات تسهم في دمقرطة نقابة الصحفيين، وتوضح المرجعية القانونية التي ستجري عليها الانتخابات المقبلة للنقابة، لاسيما في وجود أكثر من نظام داخلي يتم تداوله بأنه ساري المفعول، الأمر الذي قد يخلق حالة من اللبس ويفتح المجال أمام الطعن اللاحق في نتائج الانتخابات.
وأضاف دويك: "حتى يتوجه الصحفيون لانتخاباتهم وفق قواعد قانونية متفق عليها ومعلنة؛ كانت توصياتنا أنه ووفقا للنظام الداخلي المعتمد في 2010؛ يتم عقد مؤتمر استثنائي لاقتراح أية تعديلات وإقرارها لتشكل بذلك النظام الداخلي الذي ستجري نقابات الصحفيين على أساسه".
وأثنى دويك على توجه نقابة الصحفيين الفلسطيين، الذي يبرهن أنها في مقدمة الأصوات المنادية بالحقوق والحريات والمشاركة السياسية.
وأكد أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ستستمر في متابعة أعمال المؤتمر، وابداء الرأي والمشورة إزاء الاقتراحات لتعديل النظام الداخلي، بما يضمن مشاركة الجميع في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبما يكفل تمثيلا لائقا للصحفيين الفلسطينيين.
من جهتها، أشارت مدير عام مؤسسة "فلسطينيات" وفاء عبد الرحمن، إلى أن الكتل التي وقعت على توصية بعقد المؤتمر الاستثنائي لنقابة الصحفيين هي: التجمع الإعلامي الفلسطيني، والتجمع الصحفي الديمقراطي، ومنتدى الإعلاميين الفلسطينيين، والتجمع الإعلامي الديمقراطي، والمكتب الحركي للصحفيين، إضافة لمؤسسة فلسطينيات، ومؤسسة إعلاميات الجنوب في قطاع غزة.
وأكدت أن مؤسسات المجتمع المدني تسعى لدمقرطة النقابة انطلاقا من مبدأ حق كل الصحفيين بالانتساب بشكل طوعي، والتمثيل الأوسع للصحفيات في كل مستويات صناعة القرار داخل أطر النقابة دون أن يكون تمثيل شكلي.
وشددت على أهمية تعزيز تواجد النقابة لتستطيع الوقوف في وجه التحديات الكبيرة على المشهد الإعلامي الفلسطيني وعلى الصحفيين.
من ناحيته، تحدث مدير السياسات والبرامج في العالم العربي والشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للصحفيين منير زعرور، حول أهمية خطوة نقابة الصحفيين، بخوض غمار تجديد وتحديث رؤيتها وبنيتها ومستقبلها وطريقة التمثيل، وعي إحدى السمات الرئيسية لأي منظمة نقابية ديمقراطية وحية.
وأشار إلى أن المسألة ستكون معقدة، لكن النقابة بقيادتها وأعضائها قادرين على تبني نظام نقابي يستوعب كل المتغيرات والمستجدات التي حصلت على المهنة وبنية القطاع الإعلامي، وأن تأخذ بعين الاعتبار مستقبل مهنة الصحافة.
وأضاف: "هناك مجموعة كبيرة من القضايا الملحة الواجب إدماجها، والأهم تعزيز البنية النقابية والديمقراطية الداخلية في النقابة، وإيجاد بنى قادرة على تنشيط العمل القاعدي في نقابة الصحفيين، ومستعدون لتقديم الاستشارة والتجارب التي خاضتها المنظمات النقابية الأخرى".
