طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي والإدارة الأميركية، بترجمة المواقف والأقوال والقرارات الأممية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية الى اجراءات عملية نافذة وملزمة لدولة الاحتلال، والإرتقاء بتحمل المسؤولية لمستوى يتناسب مع حجم المخاطر التي تُجسدها اتفاقيات نتنياهو الائتلافية على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين والسلام في المنطقة.
وأدانت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيا المستوطنين المتواصلة ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، والتي تسيطر على مشهد حياة المواطن الفلسطيني يومياً، بما في ذلك مسلسل العقوبات الجماعية والإقتحامات وترهيب المواطنين المدنيين الآمنين في منازلهم والتحكم بمفاصل حياتهم الأساسية.
وأكدت أن تلك الإنتهاكات والجرائم المستمرة تندرج في إطار تصعيد إسرائيلي رسمي متواصل للأوضاع في ساحة الصراع تحت حجج وذرائع واهية، الهدف منها تكريس البعد العسكري و"الأمني" في التعامل مع الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه بديلاً للبعد السياسي لحل الصراع بالطرق السلمية.
وأشارت إلى المناخات المتطرفة والعنصرية، التي باتت تسيطر على أجواء وسياسات الحكومة الاسرائيلية المقبلة، التي من شأنها توسيع حركة الاستيطان الاستعماري العنصري في أرض دولة فلسطين، ومنح جنود الاحتلال المزيد من التسهيلات في عملية إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين العزل دون أن يشكلوا أي خطر عليهم، في ترجمة لبرامج بن غفير وسموتريتش المعلنة ولسيطرتهما على مراكز النفوذ والقوة والقرارات ذات العُلاقة بحياة المواطنين الفلسطينيين.
وجددت الخارجية تحذيرها للمجتمع الدولي من مخاطر الصلاحيات التي منحها نتنياهو لكل من المتطرفين العنصريين بن غفير وسموتريتش في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي سيُوَظِفانها لاستكمال ضم الضفة، وأسرلة وتهويد القدس وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني، والدفع باتجاه تسريع تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات المسيحية والإسلامية، بما يمثل أبشع وأقصر وصفة لوأد أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وحمّلت الخارجية، دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج انتهاكاتها وجرائمها وتداعيات تنفيذ اتفاقيات نتنياهو مع شركائه في الائتلاف على ساحة الصراع والمنطقة برمتها.
