توقعت قناة التلفزة الرسمية الإسرائيلية أن تتعاظم معدلات تدمير المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين "الليكود" وحركة "الصهيونية الدينية"، الذي يمنح الأخيرة الإشراف على المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وفي تقرير بثته ليل أمس الجمعة قالت القناة إن استحداث منح منصب وزير داخل وزارة الأمن ومنحه لأحد قادة الصهيونية الدينية ليكون مسؤولاً عن الأنشطة الاستيطانية اليهودية ومراقبة البناء الفلسطيني في الضفة سيزيد من وتيرة تدمير المنازل الفلسطينية بحجة أنها بُنيت بدون ترخيص.
وفي المقابل، توقعت القناة أن يفضي الاتفاق إلى حدوث طفرة في المشروع الاستيطاني اليهودي، عبر توجه الوزير المفوض في وزارة الأمن إلى إصدار تصاريح بتكثيف البناء في المستوطنات، وتشريع البؤر الاستيطانية التي دشنها المستوطنون بدون الحصول على إذن حكومة وجيش الاحتلال.
وبحسب القناة، فإن تشريع البؤر الاستيطانية "غير القانونية" سيتم بالتدريج، إذ سيتم في البداية ربط البؤر بشبكات الماء والكهرباء والبنى التحتية، وبعد ذلك إضفاء الصفة القانونية عليها بشكل رسمي.
ومن المفارقات التي أشارت إليها القناة أن أحد الوسطاء الذين لعبوا دوراً مهماً في التوصل للاتفاق بين "الصهيونية الدينية" و"الليكود" هو يسرائيل غانتس، أحد قادة المستوطنين اليهود في الضفة والذي يقود المجلس الاستيطاني "بنيامين".
ويشار إلى أن زعيم الصهيونية الدينية بتسلال سموتريتش، الذي سيتولى منصب وزير المالية في الحكومة المقبلة، يطالب بضم مناطق "ج" التي تشكل أكثر من 60% من الضفة الغربية لإسرائيل.
