كشفت مصادر فلسطينية عن أنّ وزير الاقتصاد خالد العسيلي رفع قضية "سب وشتم" ضد رجل أعمال كشف فساد السلطة الفلسطينية في قطاع الحجر والكسارات.
وقالت المصادر إنّ "العسيلي رفع قضية شتم وتحقير ضد رجل الأعمال "نصار نصار"، بسبب قيام الأخير بكشف فساد في قطاع الحجر والكسارات، خلال اجتماع طارئ لمناقشة قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بالمحاجر والكسارات".
وتحدث رجل الأعمال نصار بحسب تسجيل صوتي سرب الى وسائل اعلامية الى إنّ "السوق الفلسطيني فُتِح للبضاعة التركية والمصرية، فأصبح ثمن حجرهم بربع تكاليفنا، فالحكومة الفلسطينية مفترض أن تحد من الاستيراد إن استطاعت، وإنْ لم تستطع فعليها أن تدعم الصناعة المحلية".
وشدد نصار على أنّ السلطة الفلسطينية بدلاً من مساندتنا، قبلت من التجار التزوير وتركت أصحاب الكسارات، فـ"كونتينر" الحجارة والكسارات التي تأتي بمبلغ 10 آلاف دولار يتم تسجيلها ألف دولار فقط لأنها شريكة فيه.
وفيما يخص جائحة كورونا، أوضح نصار، أنّ بعض القطاعات سرحت عمالها، والقطاع الوحيد الذي قطع رواتب عماله بشكل كامل هو قطاع الحجر والرخام، وعندما طلب منا التوقف توقفنا، ولكن سرقنا في وقفة عز، و"طملنا روسنا على النتائج".
وذكر أن الاستمرار في اهانة القطاع الخاص مستمر من الحكومة " بدات بفتح بدكاكين أخرى، فرئاسة الحكومة هي مصدر القرار، وأصبح مصادر القرار هي قوة الشخص القريب على صاحب القرار، موضحا " من هذه البلد يخرج 250 مليون دولار شهرياً، من عرق المواطن، لأشخاص محددين متنفذين، وبالجبن الذي يحطينا نقوم بقلب الصغ".
وقال "الله أعماهم ووقعوا في شر أعمالهم، وأنا مبسوط كثيراً باتضاح وفضح هذا القرار، وأتيت بهذا القرار صدفةً، وتم تسريبه من رجل وطني وعندما رأيته فقدت عقلي، لذلك مشكور د.سمير بمقالته التي نشرها وأحدثت ضجة وشاركها عدد كبير بشكل مباشر، وشكرا لكل من ساعد في تحضير جميع المعاملات لنشرها".
وقال "بعدما كان هذا القرار للقطاع الخاص مستهدف من الجميع، فلقد وصلنا إلى مرحلة لا نستطيع إغلاق أو استهلاك السولار، وأتحدى اذا استطاع أحد ايجاد ثمن السولار أو حتى أخذ حقوقه وديونه المتراكمة على الناس، فهو قطاع أصبح مشلولاً، فنحن وعمالنا نشتغل بأيدينا".
وتابع"في الفترة الماضية، خرج قطاع اسمه الكسارات، وكانت طول عمرها "تشحت"، وأصبحت اليوم تعمل بامتياز، وفي إسرائيل اتخذ القرار بعدم عمل الكسارات على أن يكون آخر تاريخ لها عام 2025، مشدداً أنّ البعض بادر بأن يلحق هذا القطاع ليأكل لقمة عيش، هذا لا بأس سنكون معه وسندعمه اذا كان هدفه العمل بشرف وليس بالفساد كما حدث بسوق الحجر.
وأضاف "نحن دمرنا سوق الحجر أيضاً بتنزيل الأسعار، والبعض الآخر أصبح مأجور لبعض الإسرائيليين ويريد شراء الأراضي وتتحول باسم مواطن عربي ولكن صاحبها هو إسرائيلي، مثل ما حدث في طولكرم، وهنا بداية القصة.
وكشف خلال حديثه، "هناك شخص اسمه "ايفسك كوبلك" وهو صديق لأغلب الناس، فتحت شهيته واشتغل بسوق الكسارات، وجاء لشخص اسمه عبد الرزاق من أراضي 48، وله شريك متواجد في رام الله، وقام عبد الرزاق بالكذب على شريكه وتركه في منتصف الطريق، واشتروا من مجموعة أشخاص ينتمون لشركة اسرائيلية وبدأوا العمل فيها، ودخل على خط هذه الشركة فلسطيني له وضعه، واشترى له 4 أشخاص "زعران" ووظف أبناءهم في هذه الشركة، وسارت معهم الأمور بشكل تمام، وفي حال لم يلتزم بالدفع يتم اطلاق النار على المحولات ليلاً".
وقال "في اجتماع يوم الاثنين لمجلس الوزراء، لم يحضر فيه وزير الاقتصاد لانشغاله مع وفد من الأمريكان، فاستغل الفرصة شخصين واحد اسمو أمجد غانم والثاني مجدي الصالح، ويجلسون في كسارة التكروري بوجود بسام الولويل وشخص من عائلة شحادة، ويقومون بصياغة هذا القرار ليبعدوا القضية أنّ الحكومة قبل 4 أشهر سمحت للجميع بالتساوي للمدني وبدأ مشروعه يسير".
وقال أنّ هذه الفئة اتخذت من الخليل اللقمة الصائغة، وأمجد كان صديقي لقبل يومين وهو من قام بعمل "الأيزو" لنا، ويعلم أكثر شخص عن قطاع الحجر، وهو من كتب القرار وليس كما اتخذ في مجلس الوزراء، ولكن أمجد قام بتدويره بطريقته، أكد فيه: بأنّ الشمال انتصر ودعس على الجنوب، وهذا لن يحدث ولن يكون.
وكشف نصار أيضاً، عما طُلب من المسئولين على المستوطنات وهو اغلاق الكسارات والمحاجر في تقوع والخليل، لأنها تؤثر على المستوطنين، ولكن نقول لكم لن تستطيعوا "منكم وورا"، ورئيس اتحاد الانشاءات يشهد أنّ بعض الإسرائيليين راجعوا بموضوع الكسارات، وأبلغوا الفلسطينيين ومن هنا دق أحد المسئولين صدره حول القضية.
وتحدث، نحن مع تنظيم قطاع الحجر، ووضع شروط وسأكون أول من يطبقها، لأنّ حياة أبناءها تسوى، ونحن مع كل شئ اسمه تنظيم، ومع دعم القيادة وتثبيت الناس في أرضها ووقف تسريب الأراضي.
وأوضح، أنه قبل السلطة كان من يسرب ويبيع أرض لليهود يعدم غي الشارع، ولكن من يبيع الأرض اليوم يجلس على يمين أهم رجل شرطة في البلد، فكل من باعوا الأرض تم حبسهم لدى الأمن وبعد دفع 17% عادوا شيوخ ويحاولون التسويق للتغطية على أفعالهم، أين السلطة، وأين وزير الحكم المحلي ورئيس عام مجلس الوزراء من ذلك؟!.
وأشار إلى أنني: لدي مشكلة وهي أنني أحب الرئيس محمود عباس، ولدي علاقة قوية معه وأقسم يمين أنه لا يسمح بأي شكل من الأشكال كل ما يحدث تحت أي ظرف من الظروف، وهو يتغنى بالحجر الفلسطيني ويعتبرنا مجاهدين، لذلك نحن عسكر عند الرئيس عباس وبدون رواتب ولا امتيازات، وسنحمي المشروع الوطني بدون ثمن، لأنّ معركتنا مع الاحتلال هي معركة وجود، وسنبني هذا الوطن.
وقال ان هناك من طلب أن يتم استقالة وزير الحكم المحلي هذا طلب متواضع جداً ولا يكفي، ولكن أنا وعدت رئيس الوزراء سواء خطأ أو صح، لكنني أعطيته وعد وسط ضغوطات كبيرة، وهو أن لا يكون هناك أي اساءة أو تحريض لأي كان لفترة أسبوع، بينما سيكون يوم الاثنين القادم القرار الأول على مجلس الوزراء تغيير القرار وليس الغاءه، ولكن سيُلغى ما تبقى منه لاحقاً، وذلك بإزالة البند الثاني كلياً، والأول يتم تغييره بشكل كبير.
