قررت بلدية الطيرة، اليوم الأحد، الإضراب الاحتجاجي، غدا الإثنين، في جلسة طارئة عقدتها في قاعة الجلسات في أعقاب جرائم القتل التي وقعت خلال اليومين الأخيرين، والتي راح ضحيتها ثلاثة شبان من مدينة الطيرة وشاب آخر من مدينة الطيبة، وذلك أثناء تواجده في مكان عمله بالطيرة.
وعقدت الجلسة بحضور أعضاء من بلدية الطيرة، ورئيس البلدية مأمون عبد الحي، وناشطين سياسيين ومجتمعيين، وأئمة مساجد، إذ تم مناقشة مجموعة من المقترحات وذلك في محاولة للحد من الجريمة المتفشية في المدينة.
وحمّل أعضاء البلدية المسؤولية للشرطة الإسرائيلية، إذ أجمع الحضور على تقصير الشرطة في محاربة الجريمة في مدينة الطيرة بشكل خاص وفي المجتمع العربي.
وشدد رئيس بلدية الطيرة على ضرورة توفير حل جذري للجريمة المتفشية بالطيرة، في أقرب وقت ممكن، وذلك بسبب انعدام الأمن والأمان.
وقال عبد الحي إن "القاتل والمقتول من بلدنا، نتائج الجريمة صعبة جدا، يتضرر منها كل بيت في الطيرة تقريبا، ولو بحثنا على الأسباب فهي تافهة جدا".
وأضاف أن "البلدية توجهت في السابق للشرطة بأن تأخذ دورها. لا يمكن أن نعفي الشرطة من المسؤولية. نتحدث عن جرائم قتل بشعة، والبلدية لا تملك الأدوات لمواجهة هذه الجرائم، من هنا ندعو الشرطة لأن تتخذ دورها".
وختم رئيس البلدية بالقول إن "المطلوب منا أن نتخذ قرارات لنؤثر على أبنائنا. ما يحدث شلال دم في المدينة. أتوجه للجميع في هذا البلد بأن يعملوا سوية من أجل السلم الأهلي. الجميع عليه دور يمكنه أن يؤثر من خلاله على أبناء لنا ضالعين في الجرائم".
وتقرر في نهاية الاجتماع توجيه رسالة خطية لرئيس الدولة، ووزير الأمن الداخلي، تطالبهما بالتدخل أمام المؤسسات والحكومة لمعالجة انتشار العنف والجريمة ووقف جرائم القتل، والضغط على الشرطة، وتشكيل لجنة صلح تضم شخصيات من الطيرة وخارجها ودعمها، وإعلان الإضراب الشامل ليوم واحد، غدا الإثنين، احتجاجا على جرائم القتل.
