اختارت الحكومة الأردنية حتى الآن الصّمت التام بدون أي تعليق من أي صنف على مجريات وحيثيات الاتفاق الموجع في فلسطين المحتلة أو ما يسمى بإسرائيل على تشكيل حكومة ائتلاف يمينية مطلقة يعتقد الأردنيون أنها ستقود المنطقة عموما إلى المزيد من التصعيد والتأزيم.
لا بل ستؤدي إلى انهيار كل أصناف التهدئة في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث أوقف الأردن ولجأ إلى تجميد بعض الإتصالات مع أقطاب في حركة فتح واقطاب في حركة حماس تحت عنوان السعي لبقاء وتثبيت التهدئة.
وهي خطوة توحي ضمنا بأن الجانب الأردني فقد الأمل بإمكانية التهدئة والعودة لأي عملية سياسية وبأن الخيارات الصعبة امام الاردن اليوم قوامها الانضمام إلى حلقة التأزيم والتصعيد مع حكومة نتنياهو الجديدة أو الاسترسال في الترقب وفي مسار التعايش والتكيف مع الوضع الإسرائيلي القائم ثم لاحقا التعامل بالقطعة والتقسيط مع المستجدات.
يبدو ذلك أصعب الخيارات وأعقدها وليس من النوع الذي يمكن للمؤسسات الأردنية أن تتعايش معه خصوصا إذا ما كان التعايش بمثابة رسالة تكتيكية في المسار الاستراتيجي لإحتواء أزمات أكثر وللحفاظ على مصالح أساسية وجوهرية من الطراز الذي لا تتحدث عنه الحكومة أمام الرأي العام علنا.
a
تلك التطورات في الجانب الاسرائيلي تشكل نقطة تحول إستراتيجية قد تنهار بعدها العلاقات والاتصالات الاردنية الاسرائيلية خصوصا وأن الحلقة المركزية في هذا التراجع والإنهيار لا بل التأزيم بدأت بأن نتنياهو خلف وعده والتزامه تجاه الاردن وإضطر فيما يبدو بعد 10 أيام حاول خلالها تشكيل حكومة بشكل مخفق لشبك يديه بيدي عضو الكنيست المتطرف جدا وخصم الأردن أتيمار بن غفير.
الأهم أن الائتلاف أو الاتفاق على الائتلاف بين نتنياهو وبني غفير المعلن صباح الجمعة أزعج السلطات الأردنية ودفع الحكومة باتجاه الاستعداد لأسوأ سيناريو محتمل في المرحلة المقبلة خصوصا وأن هذا الاتفاق الائتلافي تضمن صلاحيات غير مسبوقة لبني غفير بصفته وزيرا للأمن الداخلي الإسرائيلي.
وهي صلاحيات لاحظت غرفة القرار الأردنية وهي تحاول تفكيك ألغاز إئتلاف نتنياهو الجديد مرتبطة هذه المرة في بعض أهم بنودها بملف الضفة الغربية حصرا.
ويعني ذلك بصورة لوجستية وسياسية ان الضفة الغربية المحتلة في طريقها لإنسداد جديد وخيارات ضيقة جدا وللغاية، الأمر الذي يربك الجانب الأردني.
وعند تقليب صفحات الإتفاق المكتوب بين نتنياهو وبني غفير وصلت غرفة القرار الاردني الى الاستنتاج القائل بان الاوضاع مرشحة للانهيار وعلى رأسها التهدئة المحتملة في الضفة الغربية المحتلة لأن اتفاق استقطاب بني غفير للحكومة تضمن اشرافه المباشر على قوات حرس الحدود التابعة للشرطة الاسرائيلية في الضفة الغربية.
والسماح له بالإشراف على ميزانية مالية لها علاقة بملف الأمن الداخلي اضافة الى الموافقة على شرطه بخصوص تثبيت وتوسيع بعض المستوطنات.
والنقطة الإشكالية الأبرز بالنسبة للأردنيين هنا وللفلسطينيين أن بني غفير له ذراع مباشرة بالمسألة الأمنية في الارض المحتلة وليس بالأمن الداخلي الإسرائيلي فقط.
والأخطر ان لديه ميزانية مالية يعتقد انه سيخصصها بعد الان للمزيد من التصعيد والتأزيم والأخطر والأكثر احراجا ان بني غفير يتوقع منه تخصيص جزء من ميزانيته المالية التي حظي بها للانفاق على أعمال عدائية باسم المستوطنين حيث يوجد ميليشيات مسلحة اليوم باسم المستوطنين يعتقد فلسطينيا كما أبلغت عمان ان بن غفير لديه مشروع طموح بتحويلها الى قوة مستوطنين ميليشياتية يزيد تعدادها عن 200,000 شخصا مسلحا مع تعزيز أسلحتهم وذخائرهم.
لا بل تحويلهم الى قوات منظمة تعمل في الميدان تحت عنوان الأمن القومي اليهودي الى جانب قوات حرس الحدود التابعة للشرطة والتي أصبح بن غفير اليوم وزيرها عمليا هذا تحول خطر و دراماتيكي في الملف الامني يعتقد الاردن بان مقاربة فلسطينية ستفرض بصماتها لاحقا و في وقت قريب في اطار المواجهة والاشتباك لان بن غفير لن يقف عند حدود شرعنة المستوطنات وتوسعتها فقط لكنه سيستثمر في برنامج طموح عبر جنود وضباط الإحتياط من أبناء المستعمرات لتشكيل مجموعات او حتى فرق أمنية مزودة بسلاح افضل وتخضع الى نوع وصنف من التدريب والتنظيم.
