حصل المحذور الأردني إذًا، والأنباء الواردة من الجار الإسرائيلي السّيء غربي نهر الأردن يبدو أنها جزء من منظومة أسوأ الأنباء.
لا بل كابوس سياسي بالنسبة للمصالح الاردنية أو حتى منظومة العلاقات الأردنية- الإسرائيلية بعد الإعلان عن اتفاق إتلاف بين بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست المتطرف المتشدد وخصم الأردنيين ووصايتهم الأبرز إيتمار بن غفير الذي أصبح بموجب الاتفاق المعلن صباح الجمعة وزيرا للأمن الداخلي الإسرائيلي.
وعضوا في الفريق الأمني المصغر ومسؤولا عن حرس الحدود في الضفة الغربية.
وطبيعة هذا الاتفاق تثبت مرة أخرى بأن مشروع نتنياهو الاساسي في الطريق هو تصفية القضية الفلسطينية وإعادة إنتاج الواقع الموضوعي في الضفة الغربية حصريا تحت مشاريع الاحتفاظ بالقدس كاملة ومنع اقامة الدولة الفلسطينية والعودة الى مربع ما يسمى بالتجمعات السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة مما يشكل خطرا كبيرا على المصالح الاردنية الحيوية ويؤدي الى تجريف ما تبقى من عملية السلام لا بل من اتفاقيات السلام ويهدد المشاريع الأردنية على اعتبار أن مشكلات أهل الضفة الغربية ستصبح “أردنية”.
الأردن كان قد راسل المجتمع الدولي وأبلغ الأمريكيين ونتنياهو معا بأن خطوة توزير بن غافير ستكون عدائية جدا.
ولن تؤخذ باعتبارها مؤثرا على الرغبة في استقرار العلاقات الاردنية الاسرائيلية.
بمعنى آخر اجتهدت عمان خلف الكواليس لإبعاد بن غافير عن تسوية ائتلافية يعود بموجبها نتنياهو إلى الواجهة وكان مسار التكيف الأردني مع نتنياهو والاتصال به لتهنئته وتوقيع بعض اتفاقيات اعلان النوايا جزء من اطار تكتيكي اردني يحاول ابعاد بن غافير عن المواجهة او عن المشهد.
لكن كل هذه التكتيكات اخفقت وتسلم بن غفير حقيبة الامن الداخلي مع صلاحيات واسعة وكل ما تستطيع الحكومة الأردنية اليوم أن تفعله هو الاستمرار باصدار بيانات الاستنكار والتنديد وانتظار الخطة الامنية العملية لتازيم الاوضاع في الضفة الغربية بالنسبة للأردنيين والفلسطينيين.
توزير بن غفير أحدا أسوأ الأنباء بالنسبة للمؤسسة الأردنية ويفرض تحديا من طراز خاص يطال ايضا ما يسمى بمسار التعايش والتكيف مع الحالة الإسرائيلة الجديدة.
وأغلب التقدير أن بن غفير الذي يطالب علنا باعتقال حراس الأوقاف الأردنيين ويدعم الصلوات التلمودية في حرم المسجد الأقصى ويؤمن بطرد الفلسطينيين الناشطين سيذهب باتجاه التأزيم، الأمر الذي يفرض حالات جديدة على المستوى الفلسطيني يخشى الأردن معها العودة لمخاطر زعزعة الأمن والاستقرار.
وعلى هذا الأساس لا يمكن القول بأنه لدى الحكومة الاردنية الان وصفة محددة للتعامل مع المعطى التأزيمي الاسرائيلي الجديد فبن غافير احد حراس المساس بالمصالح الأردنية و بالوصاية الأردنية.
وعمان قالت بوضوح إنها لا تريد أن تراه وزيرا للأمن الداخلي لأنها تقرأ التفاصيل جيدا خصوصا على صعيد تثبيت المستوطنات لا بل التوسع في مشاريع إقامة المستوطنات بصيغة تجعل العودة لخيار الدولتين أول لعملية السلام او حتى لخيار الدولة الواحدة الأمر شبه المستحيل برأي وزارة الخارجية الأردنية.
ولم يعرف بعد كيف سيتعامل الأردن مع هذا التطور الحار عند جاره الغربي الإسرائيلي.
ولكن أغلب التقدير أن وجود بن غفير في موقع متقدم من حكومة يمينية متشددة يقودها نتنياهو يعتبر من التحديات الأمنية والسياسية الضخمة بالنسبة للحكومة الأردنية خلافا لأنه قد يؤدي إلى تأطير حالة كفاحية جديدة في اوساط الفلسطينيين و اهالي الضفة الغربية يصبح الوضع معها صعبا ومعقدا للغاية وتسقط بموجبها كل مبادرات تهدئة الأوضاع وتحسين المستويات الاقتصادية.
رأي اليوم
