أطلقت وزارة شؤون المرأة، اليوم الأربعاء، فعاليات الحملة العالمية 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت عنوان "الحماية مسار مش شعار".
واستعرضت الوزيرة آمال حمد في مؤتمر صحفي، معطيات من واقع النساء والفتيات في فلسطين، إن كان على صعيد ما يتعرضن له من انتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أو ما حققته المرأة الفلسطينية من إنجازات في الفترة الماضية.
وقالت: إن مسارات المرأة الفلسطينية تختلف عن باقي مسارات نساء العالم، حيث أنها ما زالت تتكبد أعباء مضاعفة نتيجة الاحتلال وانعكاساته على النواحي الصحية، التعليمية، الثقافية، والحياتية.
وأشارت الوزيرة، إلى أن 15 امرأة استشهدت منذ مطلع العام، وما زالت 33 أسيرة و180 طفلاً يقبعون في سجون الاحتلال، فيما شهد النصف الأول من هذا العام 300 حالة هدم لمنازل، ويقع على النساء عبء إعادة تأسيس الحياة الأسرية الملائمة التي يتوفر فيها الحد الأدنى لمقومات الحياة اليومية.
وأضافت حمد، أن 7420 سيدة من قطاع غزة يعانين من السرطان وولادة عدد كبير من الأجنة المشوهة، والمسبب الرئيس في ذلك القنابل المحرمة دولياً والفسفورية، التي تم استخدامها خلال العدوان المتكرر على القطاع، وتلويث التربة والبحر بمخلفات الاحتلال والمستوطنات.
وذكرت أنه لوحظ ارتفاع كبير بعدد الوفيات مؤخراً وتردي الأوضاع الصحية للنساء في قطاع غزة بشكل غير مسبوق؛ نتيجة لتقييد حركة العديد من مريضات السرطان ومنعهن من السفر لتلقي العلاج خارج قطاع غزة، والنقص الشديد في الأدوية والمستلزمات الطبية بفعل الحصار الإسرائيلي المشدد.
وتطرقت وزيرة شؤون المرأة، إلى أن نساء قادة الأحزاب الدينية المتطرفة في إسرائيل يتباهين بحمل السلاح بالصور الجماعية والنداء بقتل العرب، وطرد الفلسطينيين من أراضيهم، بينما تتفرد دولة الاحتلال بسياساتها المجحفة بحق الشعب الفلسطيني دون رقيب أو حسيب، ودون أن تكترث بالمنظومة الدولية ولا بقرارتها وتشكك دائماً بمصداقية التقارير الحقوقية وتمنع لجان تقصي الحقائق من القدوم والاطلاع على الانتهاكات الممارسة على الأرض.
وعلى صعيد المسار المحلي، بينت الوزيرة أن هناك العديد من الإنجازات والمكتسبات، منها رفع نسبة تمثيل النساء بالمجالس المحلية لـ21%، ونسبة تواجد العنصر النسائي بالقطاع الأمني لـ 8.2%، والوظيفة العمومية لـ 47.8%، عدا عن التواجد المتقدم في بالنقابات المهنية والعمالية.
وأشارت حمد، إلى أن الوزارة ساهمت في تقديم خدمات صحية متنوعة، خاصة تلك المتعلقة بالصحة الإنجابية والدعم النفسي، وفي صقل مهارات مقدمي الخدمات، وأنجزت الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف، واستراتيجية المشاركة السياسية وتشكيل لجنة وطنية لتعزيز الإنصاف بالأجور وضمان الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة.
وأضافت: "طورنا بعض الأنظمة كنظام التحويل الوطني، وتم سن بعض المواد القانونية لخلق بيئة عمل مناسبة للعاملات بالقطاع المدني والأمني، وسيصدر كتيب عن كافة الإنجازات بالسياسات والتشريعات والقوانين والأنظمة خلال الحملة التي تم إطلاقها اليوم".
ونوهت الوزيرة إلى تصاعد نسب العنف المجتمعي بالآونة الأخيرة، بسبب "جائحة كورونا" أسوة ببقية دول العالم، حيث وصلت ببعض المجتمعات الأوروبية لـ70%، وبرزت قضايا العنف الاقتصادي والاجتماعي والنفسي كأبرز أشكال العنف، وتصاعدت بعض التيارات المناهضة لحقوق المرأة، وتمركزت بعض الحملات المناهضة ببعض المحافظات، بما يدفع نحو تشكيل حاضنة مجتمعية مساندة ومدافعة عن حقوق المرأة في فلسطين.
ووجهت دعوة لمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميين، للتعاون بغية تشكيل حاضنة وطنية لحماية السلم الأهلي والحفاظ على النسيج المجتمعي والأسري، وأكدت في ذات السياق على دور الإعلام الرسمي والخاص في تهيئة الرأي العام لحماية النساء من كافة أشكال العنف، وصولاً لمنظومة شاملة تصون وتحمي كرامة النساء والفتيات، داخل الأسرة ومكان العمل والأماكن العامة، وقوانين فلسطينية تحل مكان القوانين السارية والمتعلقة بالعقوبات والأحوال الشخصية.
وأعلنت الوزيرة آمال حمد، أن حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة ستركز هذا العام على إطلاع كافة الشركاء على نظام التحويل الوطني المعدل، بحكم أنه أحد الآليات الوطنية للتعاطي مع النساء المعنفات، وإطلاق كتيب عن الحقوق التي تم إنجازها ليشكل مادة للواقع القانوني المطبق في فلسطين، وورقة سياسات عن حرية التنقل والحركة للنساء الفلسطينيات، واستهداف كافة محافظات الوطن بورش تعريفية توعوية، والاستماع لخصوصية كل محافظة بما يزيد عن 20 لقاء في كل المحافظات ومع كافة المؤسسات، وتنظم العديد من اللقاءات مع الشباب، وإنتاج مواد إعلامية تسلط الضوء على واقع النساء وترفع الوعي المجتمعي.
